تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد العجز التجاري لتونس بنسبة 15.3% على أساس سنوي، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وبحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء، بلغ العجز التجاري 8.72 مليارات دينار (3.13 مليارات دولار) صعودا من 7.56 مليارات دينار (2.72 مليار دولار)، على أساس سنوي.
كما وسجلت الصادرات زيادة 23 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021، إلى 26.4 مليار دينار (9.5 مليارات دولار).
العجز التجاري
ويعود التحسن المسجل إلى ارتفاع صادرات كل القطاعات، باستثناء صادرات القطاع الزراعي
التي انخفضت 11.5 بالمئة.
وزادت الواردات 21 بالمئة إلى 35.1 مليار دينار (12.6 مليار دولار)، وسط تحسن نسبي في الطلب
على الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا.
كما وبلغ العجز في قطاع الطاقة 2.34 مليار دينار (845 مليون دولار) خلال الأشهر السبعة
الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ2.65 مليار دينار (956.4 مليون دولار)، في الفترة المناظرة 2020.
وتواجه تونس تحديات مرتبطة بإعادة مسار الهبوط لعجز ميزانها التجاري، إلا أن التطورات
الأخيرة من تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أضعفت معنويات السوق المحلية.
الديون الخارجية
في سياق منفصل، تقف تونس أمام اختبار جديد يتمثل في قدرتها على سداد الديون الخارجية
وعدم التخلف عنها، وهو ما يضع الدولة ومقدراتها أمام تحدٍ جديد في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ويتخوف التونسيون من تفاقم العجز المالي في ظل بحث وزارة المالية عن آلية لسداد الديون
الخارجية، وهو ما قد يؤثر على النفقات في البلاد.
كما وعملت تونس على تعديل قنون المالية 2022 وهو ما يضعها أمام تحديات جسيمة في قدرتها
على إدارة نفقات الدولة التي تعاني اقتصاديا وماليا.
كما ويمثل البحث عن موارد تمويل عاجلة لسد فجوات الموازنة واحدا من أهم الملفات الكبرى
المتروكة على طاولة وزيرة المالية الجديدة، سهام البوغديري، التي ستكون مطالبة بتعبئة ما لا
يقل عن 18 مليار دينار من موارد لإعداد مشروع موازنة تعديلي للعام الحالي في غضون أسابيع قليلة.
في الأسبوع الماضي، أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، علي الكعلي، من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكلّف سهام البوغديري بتسيير الوزارة.
