Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

خلافات حول خطة الحكومة الأردنية للموازنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية

خلافات حول خطة الحكومة الأردنية للموازنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد الخلافات حول خطة الحكومة الأردنية لموازنة العام الجاري 2023 وجدولها في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

واعترفت الحكومة الأردنية بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين وتشوه العبء الضريبي وارتفاع البطالة التي ولّدت حالة من الإحباط لدى الشباب.

وشددت الحكومة الأردنية على أن الخروج من تلك الحالة يحتاج إلى وقت لإنجاز البرامج الإصلاحية الاقتصادية.

الحكومة الأردنية

وأكدت الحكومة خلال تقديمها مشروع موازنة الدولة للعام الحالي 2023 أنها تستهدف في

خطتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة زيادة نسب النمو الاقتصادية وتحسين مستويات

المعيشة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي توفير مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات بواقع 100

ألف سنوياً من خلال استقطاب استثمارات بحوالى 41 مليار دينار، وبرامج التشغيل الأخرى التي

تقوم في جزء منها على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات.

وبينت أن الحكومة في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب منتصف الأسبوع الجاري،

الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، لن تقدم على اتخاذ قرارات تجميلية أو تسكينية في

الجانب الاقتصادي، وذلك من باب عدم ترحيل الأزمات، بل معالجتها رغم ما تنطوي عليه من

تداعيات على واقع المعيشة.

الأمن الغذائي

وتعهدت الحكومة بمواصلة الجهود للمحافظة على الأمن الغذائي والتصدي لارتفاع الأسعار

والاستمرار بتثبيت أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار وإخفاق السياسات الاقتصادية، وتطورت إلى احتجاجات في العديد من المحافظات للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، وشهد الأردن على أثرها إضراب الشاحنات ووسائل نقل عام عن العمل لارتفاع الكلف التشغيلية.

ورغم أن الحكومة حاولت من خلال عرضها لبرنامجها المالي توليد حالة إيجابية مسبقاً لدى النواب قبل الشروع بمناقشة مشروع الموازنة، إلا أن ردة الفعل الأولية من قبل عدد من النواب تؤكد أن المناقشات ستكون ساخنة وبمثابة فرصة لمحاسبة الحكومة على عدد من الملفات.

وقال عضو مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس إن مشروع الموازنة المقدم من قبل الحكومة يشتمل على كثير من التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وتبريرات لتراجعها خلال السنوات الماضية وربطها بجائحة كورونا وتداعياتها والأزمات العالمية مثل الحرب الروسية في أوكرانية.

كما وأضاف الحراسيس أن تردي الأوضاع الاقتصادية ليس خافياً على أحد، والمطلوب كيفية التعامل معها وتطوير الاقتصاد بالشكل الذي يحسن مستويات المعيشية ويوفر فرص العمل في ضوء ارتفاع البطالة التي تجاوزت 23%، حسب آخر إحصائيات رسمية، وكذلك الحال بالنسبة إلى معدل الفقر المرتفع أيضاً.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.