علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس على إمكانية عودة “السوق السوداء” في مصر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار.
وأوضحت رمسيس في تصريح صحفي أن “هناك تصفية حسابات بين تجار العملة والدولة المصرية، حيث يحاول تجار السوق السوداء استغلال الفرص للعودة إلى تجارتهم غير المشروعة.
البنك المركزي، بعد اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، حرر سعر الصرف وأعطى مرونة للسوق، مما ساعد على ضبط الأسعار والقضاء على السوق الموازي، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.”
وأضافت رمسيس أن “سعر الصرف انخفض من 50 جنيهًا إلى 47.7 جنيه للدولار بعد اتخاذ البنك المركزي خطوات مثل رفع سعر الفائدة إلى 6%، مما جذب استثمارات في سندات وأذون الخزانة بقيمة 35.5 مليار دولار.
ومع ذلك، بعد 150 يومًا من مرونة سعر الصرف واستمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمزيد من المرونة في سعر الصرف، يواجه الوضع صعوبة بسبب الأحداث الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس وعوائد السياحة، بالإضافة إلى تخوف تجار العملة.”
وتابعت: “تواجه مصر صعوبة في الحصول على دفعات قرض صندوق النقد بسبب طول المباحثات والمراجعات، مما دفعها لرفع أسعار المحروقات في يوليو.
كما أن خروج الأموال الساخنة بسبب استحقاق أذون الخزانة والمبيعات في أدوات الدين، إلى جانب تراجع أسواق المال العالمية بسبب احتمالية حدوث ركود اقتصادي، زاد من الضغط على الاقتصاد المصري.”
وأشارت رمسيس إلى أن “مصر تواجه التزامات مالية في أغسطس وسبتمبر، مما تسبب في ارتباك وارتفاع سعر الدولار في البنك إلى قرابة 50 جنيهًا، بينما ارتفع تقييم الدولار في عقود التحوط الآجلة إلى 54 جنيهًا للدولار لمدة عام، مما دفع تجار العملة للعودة إلى نشاطهم عبر السوق السوداء.”
وأوضحت المحللة أن الدولار في مصر أصبح ليس فقط وسيلة للتجارة بل أيضًا أداة للادخار والمضاربة ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
ومع ذلك، توقعت رمسيس أن تنفرج الأزمة مع خفض أسعار الفائدة وتخفيف نسب التضخم، وعودة برنامج وثيقة ملكية الدولة ودخول مصر في صفقات استثمار مباشر مع دول الخليج.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية مصرية أفادت بارتفاع سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” مؤخرًا، مما أثار قلقًا واسعًا في المجتمع الاقتصادي وأشار إلى احتمالية عودة السوق الموازي في البلاد.
