ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم الاثنين متخطيا حاجز الـ51 جنيها للمرة الأولى في تاريخه.
وشرح مصرفيون أسباب ارتفاع الدولار، خلال الفترة الأخيرة، وأن من المتوقع يتراوح سعر الدولار بين الـ50 جنيها و52 جنيها خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، بشرط توافر عوامل مساعدة لتدفق النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ، إن ارتفاع سعر الدولار ليس ظاهرة محلية، السوق الرسمية ستظل هي المسيطرة، وأن أي تحركات في سعر الصرف ستكون ضمن الأطر الرسمية.
وأشار إلى أن اقتراب نهاية العام يشهد زيادة في خروج الأجانب من الأدوات المالية قصيرة الأجل في مصر، مثل السندات وأذون الخزانة.
ومن جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن سعر الدولار يتحرك بين نطاقي 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام القادم بشرط ثبات عوامل محددة.
وأوضح أن حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الأول من العام المقبل يتوقف على تدفقات النقد الأجنبي من العملة، وحجم الالتزامات الواقعة على مصر.
و تسارعت وتيرة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولار سيرتفع وينخفض بنحو 4% و5%.
وتزامن الارتفاع مع استحقاق آجال استثمارات للأجانب في أذون الخزانة المصرية وطلب تحويل جزءا منها إلى الخارج من الجنيه إلى دولار وهو ما أدى إلى ارتفاع الضغط على الدولار .
فيما أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع أمس الأحد مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، باستمرار التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.86 جنيهًا للشراء، مقابل 50.99 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.94 جنيهًا للشراء، و51.04 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر سجل 50.92 جنيهًا للشراء، و51.02 جنيها للبيع.
