دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت حكومة دبي إنها قررت زيادة الطرح العام لشركة إمباور “الإمارات لأنظمة التبريد المركزي”، إلى 15% من رأسمال الشركة.
وقالت حكومة دبي إن قرار زيادة الحصة المطروحة من شركة إمباور، جاء بعد طلب قوي من المستثمرين وتجاوز طلبات الاكتتاب المعروض.
وسيكون حجم الطرح الجديد 1.5 مليار سهم عادي، مما يشير إلى حجم جديد للصفقة بواقع 15% من أسهم رأس المال القائم، ارتفاعا من 10%.
شركة إمباور
وأكد الحكومة أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات وكذلك المستثمرين
المؤهلين لم تتغير، وسيغلق الاكتتاب في السابع والثامن من نوفمبر على التوالي.
وسيتم إغلاق الاكتتاب في السابع من نوفمبر، وتحديد السعر النهائي في التاسع من الشهر نفسه.
وستنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى (الأفراد) يوم الاثنين في 7 نوفمبر المقبل، بينما تنتهي
الفترة المحددة للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين)، الثلاثاء 8 نوفمبر.
ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 16 نوفمبر 2022.
توزيع أرباح
وكانت “إمباور” قالت في وقت سابق، إنها تعتزم توزيع أرباح تبلغ 850 مليون درهم بحد أدنى في
كل من أول عامين ماليين بعد الطرح العام الأولي.
وأضافت: “بعد توزيع أكتوبر 2024، تتوقع الشركة توزيع أرباح مستدامة بما يتناسب مع نمو الأعمال”.
ويتولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال دور
المنسقين العالميين المشتركين، فيما تنضم المجموعة المالية هيرميس المصرية القابضة إليهم في إدارة الدفاتر.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”إمباور”، أحمد بن شعفار: “لدينا نحو 80% من سوق دبي”، مضيفا أن الشركة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر.
وتعد شركة إمباور، رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في بورصة دبي هذا العام، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.
كما وجرى تحديد النطاق السعري بين 1,31 و1,33 درهم إماراتي للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية ستتراوح بين 1,13 إلى 3,13 مليار درهم.
وتأسست “إمباور” في نوفمبر 2003 كمؤسسة عامة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003 الصادر عن حاكم دبي.
بدأت المؤسسة مزاولة أعمالها التجارية في 15 فبراير 2004. وتعد “إمباور” صاحبة الحصة الأكبر في سوق خدمات تبريد المناطق بدبي.
