قررت السلطات اللبنانية اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة” للتدقيق الجنائي من قبل شركة مختصة.
وقال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، إنه تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة “الفاريس اند مارسال” لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن التواصل مع الشركة سيبدأ اليوم، وقال ان الشركة “ارسلت منذ عشرة أيام رسالة إلى مصرف لبنان أبدت فيها استعدادها لإعادة العمل مع الدولة اللبنانية”
وكانت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي وافقت على فتح تدقيق جنائي بحسابات المصرف المركزي، وكلفت للغاية شركة دولية “ألفاريز ومارسال”.
والتدقيق الجنائي المالي عادة يعتمد على بعض القضايا المالية، بهدف التوصل إلى مستندات أو معلومات لملاحقة مشتبه فيهم بالتلاعب أو الهدر المالي.
وعقب ذلك يتم عرض تلك المستندات أمام المحكمة اللبنانية.
وبعد انفجار بيروت أصبح التدقيق الجنائي المالي، مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان ماليا.
وكانت شركة “ألفاريز ومارسال” اعتذرت في نوفمبر الماضي، عن متابعة مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لعدم توفر ما يكفي من البيانات من المركزي.
السرية المصرفية
وآنذاك ذكرت تقارير صحفيه ان مصرف لبنان رفض تسليم كافة البيانات المطلوبة إلى الشركة، تحت مبررات التعارض مع القوانين اللبنانية ومنها السرية المصرفية.
حيث يعتمد لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف “السرّ المصرفي” لأية جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية.
والجدير بالذكر ان البرلمان اللبناني، اقر الإثنين، اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر القاضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مدّة السنة قليلة وغير كافية لناحية رفع السرية المصرفية، نظراً لأنّ عودة الشركة يتطلب عقد اتفاقية جديدة الأمر الذي يتطلب وقتاً خصوصاً أنّ الحكومة لا تزال في فترة تصريف الأعمال.
تدخل الرئيس اللبناني
ووجه الرئيس اللبناني بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، من أجل “التعاون مع السلطة الإجرائية بهدف تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات البنك المركزي.
وطالب الرئيس بضرورة انسحاب التدقيق بمعاييره الدولية كافةً على سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقاً للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات اللازمة للبنان “
هذا ويعاني اللبنانيون من سلسله طويلة من القيود وضعتها المصارف قبل أكثر من سنة، ولا سيما حجز ودائعهم بالعملة الصعبة.
