Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

حال تعثر سداد الدين.. الأردن تقلّص العقوبات ضد المتعثرين

تداعيات كورونا

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت لجنة حكومية أردنية تعديلات على قانون لتخفيف العقوبات ضد المدين وتقليص مدة حبسه والتوسع في حالات منع الحبس حال التعثر عن سداد الدين.

وتشمل التعديلات التي قد تقرها الحكومة في الفترة القريبة، الحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتقليل مدة الحبس المقرّة في القانون، ومدة المبالغ اللازمة لإجراء التسويات المالية بين الدائن والمدين.

ولاقى قرار حبس المدين تبايناً للآراء المؤيدة والمعارضة له.

سداد الدين

وقال المحامي محمود قطيشات: “تضمنت التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، العام الماضي تخفيض مدة حبس المدين لتصبح مدة الحبس

للدين الواحد في السنة 60 يوماً، بدلاً من 90 يوماً”.

كما تضمنت وفق قطيشات، تحديد مدة الحبس التراكمية بـ120 يوماً مهما بلغت الديون أو

الدائن، إذ إنّ المدة في القانون الحالي مفتوحة وغير محددة بمدة معينة.

ومارس نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني ضغوطاً كبيرة على الحكومة لإلغاء حبس المدين

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتماشياً مع المعاهدة الدولية التي صدق عليها الأردن في

2006 ودخلت حيز التنفيذ.

وطالبت نقابة المحامين الأردنيين أكثر من مرة بإعادة تفعيل النصوص القانونية التي تقضي

بحبس المدين في حال تعثره عن سداد الدين للغير.

ولاقت انتقادات واسعة في الشارع الذي يرى في تلك المطالبة تضييقاً على المواطنين الذين

يعانون من صعوبات مالية بالغة تعمقت بسبب جائحة كورونا.

مديونية الأفراد

وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 15 مليار دولار، عدا عن مديونية القطاعات المختلفة وفق تقارير مصرفية.

وتضمنت التعديلات على القانون جواز استئناف الحكم بالحبس دون تقديم كفالة واشترطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس، وكذلك تعديل الحد الأدنى لمقدار التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 في المائة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 في المائة من أصل المبلغ المحكوم به، وتستثنى الفوائد من احتساب قيمة التسوية.

وقال المحامي قطيشات إنّ التعديلات المقترحة ستحدث مشكلات كبيرة بين الدائن والمدين، إذ سيتعذر على صاحب الدين تحصيل حقوقه المالية المترتبة على الغير كون القانون المعدل اشتمل على بنود لصالح المدين.

وأضاف أنّ الحكومة ما زالت تمنع حبس المدين لنهاية العام الحالي، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتعثر مواطنين وقطاعات مختلفة في سداد الديون، مشيرا إلى أنّ هناك عشرات آلاف القضايا المجمدة في القضاء بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع العام المقبل.

ونبّه إلى خطورة التعديلات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي باحتمال حدوث خلافات واشكاليات بين الدائن والمدين خلال الفترة المقبلة.

واشترطت التعديلات المقترحة أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 في المائة من القيمة المقدرة للمال محل المزايدة بينما في السابق كان يمكن بيع مال المدين بأقل من 50 في المائة من قيمته المقدرة. واقترحت توصية بإضافة المادة 117 مكرر، التي تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الصادرات الأردنية أرقاما جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، رغم تباطؤ نمو التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا....

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| خلقت تعديلات الحكومة الأردنية، على قانون العمل، عاصفة وجدلا واسعا في الأوساط العمالية التي وجّهت انتقادات لاذعة. ورفضت منظمات حقوقية...

تجارة

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يضغط التجار الأردنيون على حكومتهم من أجل العمل على إلغاء الرسوم مع البضائع الصادرة إلى سوريا. وطالب التجار الأردنيون من...

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري الأردن مفاوضات مع البنك الدولي لإصلاح مشاكل النقل، وسط انتقادات من سوء البنية التحتية في المملكة. وقالت وكالة الأنباء...