مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل جهاز الاستثمار العماني الارتقاء بين الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول.
وجاء جهاز الاستثمار في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية. كما حل الجهاز في المرتبة الـ28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.
جاء ذلك وفقا لقائمة معهد صناديق الثروة السيادية العالمية “إس دبليو إف إنستيتيوشن”.
جهاز الاستثمار العماني
وأظهرت قائمة المعهد، وصول حجم الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار إلى نحو 18 مليار ريال عماني (46.7 مليار دولار) وهو ما ساهم في رفع التصنيف العالمي وإدراج جهاز الاستثمار ضمن أكبر صناديق المنطقة.
وسبق أن أعلن جهاز الاستثمار عن تعزيز عوائده على الاستثمار بنسبة 8.8%، مما أدى إلى ارتفاع جيد في حجم أصوله التي يستثمرها في محفظتين هما “التنمية الوطنية” و”الأجيال”.
وتعمل “محفظة التنمية الوطنية” على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية، التي يزيد عددها على 160 شركة.
في حين تتكون “محفظة الأجيال” من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات، منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار بين عامي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليارات ريال عماني (17.4 مليار دولار)، على أن يتم استثمار 30% منها في مشروعات نمو جديدة.
وكانت وكالة “غلوبال إس دبليو إف” صنفت جهاز الاستثمار العُماني في المرتبة الثانية عالمياً ضمن 200 صندوق عالمي.
وذلك في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023، وهو تطور يعكس اهتمام الجهاز بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وقواعد الحوكمة والشفافية.
حجم الأصول
قال جهاز الاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، في تقرير سنوي، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) في عام 2022.
وأضاف أن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمئة في العام الماضي، وأنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.
ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية أوكيو، والتي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.