Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

تونس: قرار تطبيق “الصلح الجزائي” يثير شكوك رجال الأعمال

رجال الأعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعاد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بدعوة مئات المتعاملين الاقتصاديين لعقد صلح جزائي، ملف المصالحة مع رجال الأعمال إلى دائرة الضوء من جديد.

وقال سعيّد، إنه سيصدر مرسوما لاستعادة 13 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) من الأموال المنهوبة في إطار صلح جزائي سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.

في المقابل، شكك عدد من الخبراء ورجال الأعمال في رقم الأموال المنهوبة الذي تحدث عنه الرئيس التونسي.

رجال الأعمال

كما طالبوا بوقف ما أسموه بـ”شيطنة المستثمرين” باعتبار أن ذلك يساهم في تشويه مجتمع

المال والأعمال بالكامل، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.

وكان قيس سعيّد قد أكد في لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

(منظمة رجال الأعمال)، سمير ماجول، أنه يملك قوائم بأسماء رجال الأعمال الذين استفادوا

من امتيازات وسيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة.

كما طالبهم بقبول الصلح لتجنّب المحاكم والسجون، لكنه قال أيضا إن لا نية لديه لملاحقة رجال

الأعمال أو التشفي منهم واصفا الجزء الأكبر منهم بالوطنيين.

واستند سعيّد في تحديد مبلغ الأموال التي قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها، إلى تقرير

أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عقب الثورة عام 2011.

إحالة فاسدين

لكن الخبير الاقتصادي والعضو السابق للجنة تقصي الحقائق، عز الدين سعيدان، قال إن لجنة

تقصي الحقائق لم تحدد قائمة لرجال الاعمال المتهمين بالفساد، غير أنه تمت إحالة 463 ملفا إلى

القضاء من بينها ملفات تتعلّق بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته.

وأضاف سعيدان، أن لجنة تقصي الحقائق درست عام 2011 نحو 10 آلاف ملف تعلقت بقضايا

فساد وإثراء بطرق غير شرعية، وأحالت 463 منها إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن القضاء بتّ في

القضايا المتعلقة ببن علي وعائلته، غير أنه لم يكشف عن مصير باقي الملفات التي تعلقت بعدد من رجال الأعمال.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإنه يتعيّن نشر التقرير في واقعه الجديد، مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال ممن أدرجوا في القائمة حينها من بينهم من أبرم صلحا مع الدولة ومنهم من توفي.

وأشار سعيدان إلى أن قرار سعيّد بإعادة فتح الملفات سيعطي نفسا جديدا في التعامل، مؤكدا أن مبلغ 13.5 مليار دينار (الدولار = نحو 2.8 دينار) هو تقييم لحجم الأموال التي تحصّل عليها رجال الاعمال دون وجه حق بسبب الفساد أو الرشوة أو المحاباة.

واعتبر أن المصالحة الجزائية التي اقترحها رئيس الجمهورية هي الحل الأمثل للمحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسسات وأخذ القضاء لمجراه شرط تحيين (تحديث) الملفات.

المصالحة الاقتصادية

وفي شهر مايو/ أيار 2017، تظاهر التونسيون، احتجاجاً على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، بعدما قدّمته الرئاسة إلى البرلمان لإقراره.

ورفع المتظاهرون حينها شعار “مانيش مسامح” (لن أسامح)، مطالبين بإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى المصالحة مع مسؤولين ورجال اعمال متهمين بالفساد.

وتضمن مشروع قانون المصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال اعمال من عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات.

لكن سعيّد اقترح في مشروعه الجديد ترتيب رجال الاعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ثم يتم إبرام عقود معهم في إطار صلح جزائي، وذلك بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...