Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

تونس تلجأ للسندات الدولية و الاقتراض من الولايات المتحدة

الاقتراض من الولايات المتحدة

بزنس ريبورت الإخباري– صرح وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي، عن اعتزام تونس اللجوء للسندات الدولية و الاقتراض من الولايات المتحدة وذلك عبر إصدار سندات بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال العام الجاري.

الاقتراض من الولايات المتحدة

وأضاف الوزير الكعلي، بأن بلاده ” تسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين”.

وأشار وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، بأن الحكومة التونسية ” تستعد لسداد ديون قياسية في العام 2021، وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد “.

وأوضح الوزير التونسي، بأنه سيتم ” إصدار صكوك (سندات إسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار (109 ملايين دولار)، وذلك في النصف الأول من العام “.

وربما ” يتم إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق “.

وتهدف الحكومة التونسية لمعالجة فاتورة الأجور العامة، والتي تصفها بالمرتفعة جداً، ولخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات

المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

ولفت وزير المالية والاقتصاد، إلى ” امكانية توجه الحكومة التونسية إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة، والإعلان عن

خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة “.

وتابع بأن رواتب الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى”، مضيفاً أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن فاتورة الأجور العامة تصل إلى أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد

البالغة 52 مليار دينار.

ووصف الوزير الكعلي، الوضع الذي تمر به البلاد ” بالوضع الصعب”،  مضيفاً، ” ولكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح

لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا “.

وذلك في ظل بلوغ العجز المالي لـ 11.5% خلال العام الماضي، وتخطي الدين العام نسبة الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ستحتاج الجمهورية التونسية في العام 2021، لقروض بحوالي 19.5 مليار دينار (7 مليارات دولار)، منها 5 مليار

دولار قروض أجنبية.

كما وستبلغ مدفوعات الديون المستحقة خلال هذا العام إلى 16 مليار دينار، في ارتفاع كبير عن العام الماضي والذي بلغ

11 مليار دينار، و8 مليار في 2019، في حين لم تكن تتجاوز الــ 3 مليار في 2010.

قرض لتسهيل المهمة

كما وأعرب الوزير الكعلي، عن أمل بلاده في ” الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها في سوق السندات “.

إضافة إلى، ” أمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة

كانت خطوة نحو ذلك”.

وبحسب الوزير، علي الكعلي، فإن هدف الحكومة، لا يتمثل في الاتفاق مع صندوق النقد للتمويل فقط، حيث تدرك الحكومة حاجة

البلاد إلى إصلاحات تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد.

وقال الوزير، بأن ” بلاده لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه، وبأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد

صندوق النقد لهذه الخطوة”.

حيث رأى بان ” هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا

الوصول إلى سندات بقيمة 3 مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك “.

ونوه الوزير الكعلي، إلى أن الإعانات الموجهة ” ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات

أخرى، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة “.

مشيراً إلى أن إثبات هذه البطاقات فاعليتها في عملية توصيل الدعم، خلال الموجة الأولى من تفشي جائحة كورونا في العام 2020″.

وبأن الحكومة ” تعمل على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، وحجم المنتجات التي عليها دعمها، وعدم الوقوع في

ارتفاع كبير للتضخم “.

طالب صندوق النقد، يناير الحالي، الحكومة التونسية ” لاحتواء الأجور والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم”.

كما وحذر صندوق النقد، ” بأن النكوص عن هذه الإجراءات سيوسع العجز المالي إلى نحو 9% من الناتج الإجمالي هذا العام “.

وقال الوزير الكعلي،  بأن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين

في ساعات عمل أقل”.

مضيفاً بأن “طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن”.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني تونس من رحيل شركات الطاقة بشكل جماعي، بسبب العراقيل الكبيرة والتراجع في الاستثمارات في ظل البيئة المضطربة التي تعيشها...

مميز

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت شركة شل “رويال داتش شل” النفطية مغادرة تونس في شهر يونيو/ حزيران 2022 وجاء إعلان شركة شل مغادرتها لتونس...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت الحكومة التونسية الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة أشهر وقال وزير المالية التونسي علي الكولي،...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 مقابل 17.4% في 2020. وأفادت وثيقة بأن...