Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

تونس: تحذيرات من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي المتردي

الوضع الاقتصادي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| حذّر خبراء تونسيون من تداعيات سلبية كبيرة، حال عدم إحداث تغيير جذري وسريع في الوضع الاقتصادي المتذبذب.

وتأتي تحذيرات الخبراء، في ظل استمرار ضبابية المشهد السياسي عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر الشهر الماضي.

ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن البلاد في حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير واضحة المعالم لكي تدفع بأداء القطاعات المتضررة وتنعش المالية العامة وتحرك المشاريع الحكومية المعطلة وتوقف توريد الكماليات لكبح العجز التجاري أكثر ما يمكن.

الوضع الاقتصادي

وتعيش تونس اليوم أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث بعد الاستقلال، حيث شملت

مظاهر الأزمة تسجيل أكبر نسبة انكماش غير مسبوقة العام الماضي في ظل الأزمة الصحية.

إضافة إلى تراجع جاذبية تونس للاستثمارات وخاصة الأجنبية وعجز كبير في المالية العامة إلى

جانب ارتفاع مستويات البطالة والفقر.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن أظهرت بيانات حديثة نشرها المعهد التونسي للإحصاء، أن الناتج

المحلي الإجمالي لتونس انكمش بواقع اثنين في المئة خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة

بانكماش بنحو 1.7 في المئة في الربع الأول.

وجاء هذا الانكماش نتيجة تراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 35.2 في المئة والنقل 20.9 في

المئة والبناء والتشييد بنحو 17.1 في المئة.

وأشار المنتدى في وثيقة نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية الاثنين، للخروج من الأزمة إلى

أن هذه الإجراءات ستتيح على مدى عامين رفع الموارد الذاتية للدولة إلى 70% من إجمالي

الموارد المتاحة بنهاية 2021 لتتجاوز 75% سنة 2022 وعلى ألا تتخطى نسبة الاقتراض 20%.

دعم الموارد الذاتية

ويرى المنتدى كغيره من المنظمات الأخرى، أنه يجب على المدى المتوسط، الذي يتراوح من

عامين إلى ثلاث سنوات، تعزيز الحزمة الإصلاحية المتعلقة بدعم الموارد الذاتية للدولة بأخرى

سيسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتدعيم الشركات الحكومية ومراجعة الاتفاقيات التجارية.

وتتمثل تعبئة الموارد الذاتية، أساسا، من خلال استرجاع مستحقات الدولة المقدرة بنحو 12.6

مليار دينار (4.5 مليار دولار) والتعجيل باسترجاع 25 في المئة منها قبل حلول سنة 2022 مع تشديد

الإطار القانوني الذي يسمح بتحقيق ذلك.

وتشكو موازنة الدولة من ارتفاع نسبة موارد الاقتراض من إجمالي الموارد حيث ارتفعت من نحو 20 في المئة بين عامي 2010 و2015 لتصل إلى 29 في المئة في الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و2020 وسط ترجيحات بأن تبلغ قرابة 37 في المئة مع نهاية هذا العام.

ولطالما دعت الأوساط الاقتصادية إلى التخفيف من الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي بلغت ملياري دولار أي ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الخام لعام 2019 حسب تقرير النفقات الجبائية والامتيازات المالية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

ويرى خبراء المنتدى أنه يفترض ألا يتجاوز حجم الحوافز الضريبية اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل بالامتيازات في إطار علاقات تعاقدية بين الدولة والمستثمرين يقع على أساسها التزام الأطراف المستفيدة بتحقيق الأهداف التنموية.

كما ويعد إنعاش سوق العمل من أهم التحديات التي تواجه تونس، حيث أظهرت بيانات معهد الإحصاء شبه استقرار في نسبة البطالة في الربع الثاني للعام الحالي عند مستوى 17.9 في المئة مقارنة مع 17.8 في المئة في الربع الأول.

ولا تزال مشكلة التهرب الضريبي تشكل صداعا مزمنا للدولة، خاصّة وأنّه يشمل قرابة نصف عدد المطالبين بدفع الضرائب الذين بلغ عددهم 734 ألف شخص دون احتساب الذين يعملون في السوق السوداء.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي تونس التوسعة في مجال انتاج الطاقة الشمسية، ضمن خططتها الرامية لإنتاج كميات أكبر من الكهرباء بالطاقة النظيفة. كما وقالت...

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد مخاوف قطاع الأعمال التونسي من فقدان صفقات في عملية إعادة إعمار ليبيا، في ظل حالة التضييق من السلطات التونسية...

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...