Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

تونس: تأجيل التدابير الاستثنائية يزيد غموض المشهد الاقتصادي

التدابير الاستثنائية

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتأجيل التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو، لإشعار آخر، إلى مزيد من غموض المشهد الاقتصادي.

وتعاني تونس من صعوبات مالية كبيرة، في حين أن سعيد لم يطرح أي خريطة لإنقاذ البلاد اقتصادياً.

وتتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من تدهور مالي، كما يعرب خبراء اقتصاد ونقابيون عن مخاوفهم من اتساع نطاق الأزمات لتصل إلى حدّ الانفلات الاجتماعي.

التدابير الاستثنائية

ومنذ إقراره التدابير الاستثنائية، حاول سعيد البعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج من خلال

دعوات لرجال الأعمال وأهم المتعاملين في القطاعات الحيوية بالمساهمة طوعاً في خفض

الأسعار ومساعدة التونسيين في هذا الظرف الاستثنائي.

كما لوّح باللجوء إلى تسليط أغلظ العقوبات على المحتكرين والمضاربين.

لكن حالة التخبط التي تشهدها البلاد منذ إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل شهر

وتعليق عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وانفراد سعيد بالسلطة التنفيذية تسببت في

قلق واسع في أوساط المستثمرين وحتى الطبقات العاملة وارتباك في الأسواق.

فيما تتخبط البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة، ويواصل التونسيون صراعهم اليومي مع

ضغوط المعيشة التي لا يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب وضع حد لها وإنما قد يصبح حلها هو

الآخر مؤجلاً “حتى إشعار آخر”.

تأزم الوضع المالي

وفي هذه الأثناء تواصل العديد من المؤشرات الانزلاق، بينما حذّرت مؤسسات مالية عالمية من

تأزم الوضع المالي ليصل إلى حد عدم القدرة على سداد مستحقات الدائنين وتصاعد موجات

الغلاء والبطالة والتعثر في دفع رواتب الموظفين من موارد مالية حقيقية.

يقول الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، إن تونس تواجه بالأساس مشكلة مالية تقتضي حلها قبل

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ يتحتم تعبئة موارد مالية لمجابهة النفقات الكبيرة والبحث عن

دعم مالي داخلي وخارجي.

وأشار إلى ضرورة التفاوض بشكل سريع مع صندوق النقد الدولي، وفق برنامج حكومي معدّل

يتماشى والمصالح الوطنية العليا.

وأمام غموض الوضع السياسي والاقتصادي، توقفت المفاوضات التي انطلقت مع صندوق

النقد الدولي منتصف مايو/ أيار الماضي، بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار.

ويشترط صندوق النقد توفر الاستقرار السياسي وتوافقاً بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة.

وعلى إثر ذلك، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في بيان لها عقب قرارات الرئيس التونسي الشهر الماضي، أنه أمام هذه الوضعية السياسية، فإنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

وحذرت من خفض تصنيف تونس مجدداً بعد الخفض الأخير لتصنيفها السيادي إلى “B-“، والذي يعني أن هناك احتمالية لعدم سداد الالتزامات ومخاطرة عالية.

قرارات سعيد

وحسب “فيتش”، فإن قرارات سعيد ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده، كما أن فشل التفاوض مع صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، وسيزيد من الضغوط على السيولة.

وتفاقمت الضغوط المالية الداخلية والخارجية مع تسديد تونس ديوناً بأكثر من مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، وسط توقعات باحتمالية طبع نقد محلي لسداد ديون للدائنين داخل البلاد. وساهم تسديد الديون في تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، بمقدار 1.945 مليار دينار (694.6 مليون دولار) أو بنسبة 9%.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10 أغسطس/ آب، تغطي واردات البلاد لمدة 123 يوماً، انخفاضاً من 21.676 مليار (7.741 مليارات دولار) قبل عام.

كما انخفضت عائدات السياحة إلى 1.317 مليار دينار (470.3 مليون دولار)، بتراجع بلغت نسبته 71.9% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...