عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع مركز أبحاث اقتصادي دولي، أن يتخطى الاقتصاد العالمي حاجز الـ 100 تريليون دولار العام المقبل 2022.
وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال البريطاني “سيبر”، إن الاقتصاد العالمي سيزيد عن 100 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.
وأوضح دوغلاس ماكويليامز نائب رئيس مجلس إدارة “سيبر” أن القضية المهمة لعقد العشرينات من القرن الحالي هي كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم.
الاقتصاد العالمي
وأضاف: “نأمل أن يؤدي تعديل متواضع نسبياً إلى وضع العناصر غير المؤقتة تحت السيطرة،
وفي حال لم يتم ذلك فسيتعين على العالم أن يستعد للركود في عام 2023 أو 2024”.
وتوقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البريطاني في جدول الرابطة الاقتصادية العالمية
السنوية، أن يتفوق الاقتصاد الصيني على الولايات المتحدة في عام 2030، أي بعد عامين مما
كان متوقعاً في السابق.
بينما ستستعيد الهند المركز السادس من فرنسا العام المقبل وتصبح ثالث أكبر اقتصاد في
2031، أي بعد عام من التوقعات السابقة.
وبريطانيا في طريقها ليكون اقتصادها أكبر بنسبة 16% من فرنسا بحلول عام 2036 على الرغم
من خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما ستتجاوز ألمانيا اقتصاد اليابان في 2033.
وأوضح التقرير أيضاً أن ظاهرة تغير الماخ ستؤدي إلى خفض إنفاق المستهلكين بمقدار 2
تريليون دولار سنوياً في المتوسط حتى عام 2026.
نمو الاقتصاد
وكان صندوق النقد الدولي، كشف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في وقت سابق من
العام الجاري، عن توقعاته بأن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022.
وبين في توقعاته أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية -صاحبة أقوى اقتصاد عربي- نمواً بنسبة 4.8% خلال العام 2022.
وكانت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، قالت في تقرير لها، مطلع ديسمبر الجاري، إن كلاً من الولايات المتحدة والصين تتربعان على عرش الاقتصاد العالمي وتمثلان معا 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسعر صرف السوق، لكن هذين العملاقين يميلان إلى التأثير في الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة.
وتوقعت المجلة في تقريرها أن يكون عام 2022 عاماً صعباً على الصعيد الاقتصادي، إذ سيحشر البلدان بين قوتي ضغط هائلتين هما سياسة نقدية أمريكية أكثر تشدداً وتباطؤ للنمو في الصين، يضاف إلى ذلك متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي قد يؤدي -حتى لو ثبت أنه يمكن إدارته- إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي في أنحاء العالم، وفق “إيكونوميست”.
