الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| وصل توطين الوظائف في الكويت “التكويت” إلى الصيدليات الخاصة، في وقت تستمر دول الخليج في خطط التوطين خلال السنوات الأخيرة.
ووفق قرار صادر عن وزير الصحة الكويتي، خالد السعيد، فإنه سيتم حصر إدارة الصيدليات الخاصة بـالكويتيين، وذلك في استمرار لخطط توطين الوظائف في الدولة الخليجية.
وعدّل الوزير السعيد المادة الـ 18 من القرار الوزاري 395 لسنة 1997 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.
توطين الوظائف
وأصبحت على النحو التالي: “يقوم بإدارة المركز الصيدلي، الصيدلي الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي”.
وأصدر السعيد أيضاً، قراراً ثانياً يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 في شأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي، بمزاولة المهنة في أي جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص.
ونص القراران على منح الصيدليات والمعنيين فترة 3 أشهر لتعديل الأوضاع، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أوقف وزير الصحة الكويتي، النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة بالقطاع الأهلي، وطلبات منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين، وذلك حتى الانتهاء من الدراسة في هذا الشأن.
وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.
وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل، يمثلون 10.3% تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%.
في حين، شكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.
قطاع القضاء
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار أحمد العجيل، اليوم الخميس، عن بلوغ نسبة التكويت في مرفق القضاء 80%، وقال إن العمل جارٍ على تسريع عملية التوطين.
كما ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن العجيل أن دفعتين جديدتين من وكلاء النيابة ستقبلان قريباً لتسريع خطة التوطين. وأضاف: “نحن مستمرون في التطوير على جميع الأصعدة في الشأن القضائي”.
