تقرير حكومي كويتي ينشر توصيات تعزيز الحرية الاقتصادية

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير حكومي في دولة الكويت آليات للعمل على تعزيز الحرية الاقتصادية في البلاد.

ويأتي التقرير الحكومي بعد تراجع الكويت على مؤشر الحرية الاقتصادية بمقدار 7 مراتب، ووجودها في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج للعام الجاري.

في حين، أكد التقرير على ضرورة تنفيذ عدد من التوصيات لتحقيق تقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية. وذلك عقب تراجع ترتيب الكويت للمرتبة الـ108 عالميا في التصنيف الصادر حديثا.

الحرية الاقتصادية

وحسب التصنيف العالمي للمؤشر، فإنه للعام الثاني على التوالي تراجع تصنيف الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد غير حر غالبا. بعد قياس عدد من المؤشرات، ومنها الصحة المالية التي تراجعت بنسبة %18.8 خلال العام الفائت.

وإضافة إلى تراجع فاعلية الانفاق الحكومي بنسبة 0.8%، هذا فضلا عن تراجع الفاعلية القضائية بنسبة قدرها 1.4%.

كما شهد مؤشر الحرية النقدية تراجعا خلال العام الفائت بنسبة %2.4، فيما بلغ التراجع في مؤشر حرية العمل نحو 0.6%.

فيما ثبت مستوى عدد من المؤشرات، منها نزاهة الحكومة والعبء الضريبي وحرية التجارة والاستثمار والحرية المالية. ومن بين 12 مؤشراً شهد تقدم اثنين وهما مؤشر حقوق الملكية بتقدم نسبته 0.6%، وحرية الاعمال بتقدم كبير بلغت نسبته 3.7%.

توصيات التقرير

جاءت توصيات تعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت كالتالي:

1 – تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

2 – خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة في الدولة.

3 – سن القوانين والتشريعات الكافلة للحقوق بمختلف أشكالها وحمايتها بشكل فعال لدعم النزاهة وحماية النظم القضائية.

4 – تحسين جودة خدمات الدولة القانونية والقضائية لضمان تحقيق سيادة القانون ومكافحة الفساد.

5 – إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتحسين مواءمة الميزانيات العامة والسياسات المالية بالدولة للحد من أوجه عدم المساواة وخلق فرص العمل المنصف للجميع.

6 – إعادة هيكلة سياسات وقانون العمل، لضمان تناسبها مع تغيّرات سوق العمل، كالاعتماد على المعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت.

7 – الاستثمار بالرأس المال البشري ودعم التنمية البشرية إلى جانب الاهتمام بالتدريب لرفع إنتاجية العامل.

8 – زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، مع إعادة تقييم المناهج التعليمية والفنية. واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

9 – الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، لتوفير الوقت على المواطنين ورفع انتاجيتهم.

10 – إطلاق مبادرات وحملات وطنية توعوية واضحة الرؤية لمختلف فئات المجتمع وتعزيز ثقافة سيادة القانون على كل المستويات لتوثيق علاقة الفرد بالدولة.