كشف تقرير حديث أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي قد يشهد نمواً متسارعاً، حيث من المتوقع أن يرتفع من 3.5% سنوياً إلى 6% خلال السنوات العشر القادمة، مما يعزز مكانة المنطقة كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
ووفقاً لتقرير “مؤشر الإمكانات الإنتاجية” (PPI) الصادر عن القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع مركز الفكر الاستراتيجي لشركة “Strategy&”، فإن تعزيز الإنتاجية في دول الخليج يمكن أن يضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى اقتصاد المنطقة بحلول عام 2034. كما أشار التقرير إلى أن تحسين الإنتاجية على مستوى العالم يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بنحو 87 تريليون دولار.
وبحسب بيانات التقرير، تصدرت السعودية دول الخليج من حيث معدل الإنتاجية، حيث سجلت 69.3 دولاراً لكل ساعة عمل، تلتها الكويت بـ60.8 دولاراً، ثم قطر بـ57.2 دولاراً، والبحرين بـ56.9 دولاراً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة بـ48.7 دولاراً لكل ساعة عمل.
وأحرزت كل من البحرين وقطر والسعودية والإمارات مراكز متقدمة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ركيزة “رأس المال المادي”، وهو عامل رئيسي في زيادة الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن هذه الركيزة، التي تشمل البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة والمعدات المتقدمة، أضافت ما بين 22 و24 دولاراً لكل ساعة عمل إلى الإمكانات الإنتاجية لهذه الدول.
ويعد تقرير “مؤشر الإمكانات الإنتاجية” أحد أبرز الدراسات التي تسلط الضوء على فرص تعزيز النمو الاقتصادي في دول الخليج، حيث شهدت اقتصادات المنطقة تحولاً كبيراً خلال العقدين الماضيين. فقد تبنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سياسات طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه التحولات في إطار “رؤى” اقتصادية طويلة المدى، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى دعم القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
كما أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات مثل البتروكيماويات والخدمات المالية أسهمت في تعزيز دور دول الخليج كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وخلص التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية، وأن تحسين هذه الإمكانات قد يكون مفتاحاً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع خلال العقد القادم.
