بزنيس ريبورت الإخباري – كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، أن كمية النترات التي انفجرت في مرفأ بيروت تقدر بـ 500 طن.
وتساءل رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، عن صدق حديث السلطات اللبنانية السابق بوجود 2700 طن من نترات الأمونيوم.
وقال دياب: “أين الـ 2200 من النترات المتبقية التي تحدثت بها السلطات اللبنانية سابقا؟”.
تفاصيل التحقيق
وعزت الحكومة اللبنانية الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح.
إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية.
وشارك فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي.
وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
في غضون ذلك، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة.
وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، لكن المحقق العدلي فادي صوان، أعلن في ديسمبر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام.
وجاء التأجيل بعدما طلب وزيران سابقان مدعى عليهما، في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
دعوى ضد مسؤولين
وكان صوان قد ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
لكن لم يمثل أي منهم أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.
والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي قادت إلى توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وفي السادس من ديسمبر الجاري، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي.
وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير وعدة مصادر.
أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين.
كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ وهي مادة شديدة الخطورة.
للمزيد من التقارير الاقتصادية العربية انقر هنا