بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن محادثات حكومته، مع صندوق النقد تلقى تقدما كبيرا وتسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح ميقاتي أن حكومته قدّمت أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه.
ولفت إلى أن “لا إمكانية لحكومته إنفاق المزيد من الأموال على الدعم”.
صندوق النقد
وأضاف ميقاتي: “هناك حالة من التعاون بشكل كامل بين المصرف المركزي اللبنانى وشركة
الاستشارات المالية “لازارد” من أجل وضع خطة للتعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن خطة التعافي المالي السابقة التي وضعتها “لازارد” بها جوانب لم يكن من الممكن تحقيقها.
وأوضح أن صندوق النقد يطلب تقديم موازنة العام 2022 للبرلمان قبل نهاية العام الجاري،
كاشفا أن خطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر.
وتولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر الماضي، متعهدا بعلاج واحدة من أشد
حالات الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقا صعبا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، قبل أن ينزلق
لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد
وأعمال عنف دامية في الشوارع.
آمال كبيرة
وتعقد الحكومة اللبنانية “آمالا كبيرة” على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق
النقد، بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.
وقال ميقاتي إن لبنان يأمل في الحصول على 2 مليار دولار على الأقل من “النقد”، في اتفاق من
شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال النقد الدولي، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ضخمة تعصف بالبلاد، وفي مقدمة ذلك انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.
وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.
وحذر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.
وتوقع مارديني مزيدا من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.
وشدد مارديني على ضرورة الاتجاه نحو نظام مالي جديد يقوم على أساس مجلس النقد، باعتبار أن هذا المجلس المتمثل بإجراءات صارمة، يمكنه ضبط سعر الدولار وإعادة إنعاش الليرة.
