الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، خدمة مسافنة للشحن البحري بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان البحريني وموانئ الشرق الأقصى.
وأطلقت الخدمة الجديدة بالتعاون بين الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL)، وذلك بهدف زيادة كميات “المسافنة”، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين السعودية ودول المنطقة والعالم.
وتسعى السعودية إلى رفع حصتها في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول العام 2030.
خدمة مسافنة
كما تخطط المملكة أيضاً لكسب الحصة الكبرى من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر،
وجذب حصة إضافية من عمليات خدمة مسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية عبر عدد من
المشاريع.
وتستهدف خدمة مسافنة والمشاريع الاخرى التي تطلقها السعودية الى ترسيخ مكانة
المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية،
واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.
وخلال الفترة الماضية، ألقت الرياض بثقلها في مجال النقل البحري لتعزيز حضورها في هذا
المجال تماشياً مع رؤية 2030.
وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في النقل البحري، وفقاً لتقرير مؤتمر
الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020، الصادر في مارس من العام الجاري.
إنجازات السعودية
بدوره، صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين السعودية والبحرين.
وقال بن فرحان إن التوجيهات من قيادتي السعودية والبحرين تؤكد سرعة استكمال العمل على المبادرات المطروحة كافة، وعددها 65 مبادرة.
كما وأوضح وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن المبادرات المطروحة تشمل عدة مجالات، لافتا إلى توقيع أربع اتفاقيات مع الاستمرار في متابعة المبادرات كافة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات في السعودية وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.
وقد وواجهت الحكومة السعودية عديدًا من التحديات، واكتسبت من خلالها الكثير من الخبرات التي عززت الثقة في تحقيق الأهداف المرجوة، وعملت على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، كما وتم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة.
