تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| استقرت نسبة تضخم الاقتصاد في تونس خلال شهر مايو/ أيار 2021، عند 5%، وفق ما ذكر معهد الإحصاء الحكومي، وتكون بذلك قد حافظت على المعدل ذاته الذي تم تسجيله في ابريل الماضي.
وبحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء، فإن استقرار نسبة تضخم الاقتصاد يعود إلى تطور نسق ارتفاع المواد الغذائية إلى 6% مقابل 4.9% خلال ابريل، مقابل تراجع في أسعار مجموعة من الخدمات.
وأظهرت البيانات تراجع نسق مواد وخدمات الصحة من 8,8 % خلال شهر إبريل إلى 7,7% خلال شهر مايو، ما ساعد على استقرار النسبة العامة للتضخم.
تضخم الاقتصاد
كذلك فسّر المعهد استقرار التضخم رغم قفزات أسعار الغذاء بتراجع مساهمة مجموعات
النقل والمطاعم والمقاهي والفنادق من 9.2 % في إبريل إلى 5.8 % خلال شهر مايو، نتيجة
الإغلاق بسبب التدابير الصحية التي فرضتها الحكومة.
كما ويقابل استقرار نسبة التضخم المعلن عنها رسميا انفلات في الأسعار بفعل الزيادة العالية
في كلفة الإنتاج وزيادة الحكومة أسعار النقل ومواد غذائية أساسية.
وإلى جانب إقرار تعديلات في تعريفات الماء الصالح للشرب والمحروقات.
محاصرة التضخم
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن البنك
سيواصل بذل جهده لمحاصرة التضخم عبر سياسات حمائية والامتناع عن طبع النقود لتمويل
الموازنة وتوفير السيولة.
في حين، أعلن العباسي، أمام البرلمان، رفض البنك المركزي الحلول المالية لتمويل الموازنة التي
ترفع الكتلة النقدية من دون أي نمو اقتصادي.
كما وحذر من ارتفاع التضخم إلى ثلاثة أرقام في حال الضغط على مؤسسة الإصدار المالي من
أجل ضخ الأموال لتمويل الموازنة.
لكن أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن زيادة بـ40 % في سعر السكر الموجه للاستعمال
الأسري، كذلك رفعت ما بين 5 و10 % في تعريفات النقل الحكومي وأقرت زيادة في سعر الماء
الصالح للشرب.
كما وبدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصلاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها في رسالة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، اتهم اتحاد الشغل التونسي، حكومة هشام مشيشي باستهداف الشعب التونسي، محذراً إياها من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد الدولي.
