Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

تسارع وتيرة نمو قطاع الصيرفة الإسلامية حول العالم

الصيرفة الإسلامية

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، في وقت تعمل فيه عشرات البنوك على اعتماد هذا القطاع في بنوكها.

كما وقالت احصائيات رسمية، إن حجم الصيرفة الإسلامية في العالم يقترب من ثلاثة تريليونات دولار.

بدوره، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد المبارك، خلال افتتاح أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إن “صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات”.

الصيرفة الإسلامية

وأوضح أن حجم الصيرفة الإسلامية عالميا تبلغ 2.7 تريليون دولار خلال العام الماضي من حوالي 2.44 تريليون دولار في عام 2019.

ويتركز 80 في المئة من هذه الأصول لدى المصارف و15 في المئة على شكل صكوك وسندات

إسلامية و4 في المئة في صناديق استثمارية إسلامية و1 في المئة في التأمين الإسلامي المعروف بـ”التكافل”.

وفي خضم ما شهده العالم من تبعات الجائحة فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية

وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات

المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008.

وعززت تلك الإجراءات من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متواز ماليا،

وأوجدت نظاماً للتصدي للأزمات العالمية بشكل قوي.

وبحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام الحالي فقد حققت الصيرفة الإسلامية

نمو سنويا بما يزيد على 10 في المئة، وقد استحوذت السعودية لوحدها على ربع ذلك الرقم.

وأشار المبارك في القمة التي تنظم تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق

التوازن بين الابتكار والمتانة” إلى أن بلاده تمكنت من خلال القطاع المصرفي الإسلامي من

تصدر دول العالم من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف

القطاعات المالية والتجارية.

وأشار إلى أن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك

وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالبلد الخليجي النفطي بلغ ما يقارب 800 مليار دولار،

وهو ما يمثل نسبة 28 في المئة تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا.

نمو متسارع

وشهدت المؤشرات الرئيسة لقطاع الصيرفة الإسلامية في السعودية نموا متسارعا حيث بلغ

إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الودائع

المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2021.

كما ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية تحقيقاً لمستهدفات “رؤية 2030″، التي تعتبر هذا النوع من التمويل مهما لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال، تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وبالإضافة إلى ذلك تمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي وتنمية وتنويع الاقتصاد عبر تطوير سوق الأسهم وسوق الدين وزيادة معدلات التوظيف وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.