أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ أبوظبي”، إن لدى تركيا العديد من الفرص الاستثمارية الممتازة والجذابة للمجموعة الإماراتية.
وأكد الشامسي أن صندوق السيادة التركي سيكون شريكا مثاليا لتحقيق بعض الخطط الطموحة.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها “موانئ أبوظبي” مع صندوق الثروة السيادي التركي، تفتح الباب أمام مزيد من التطور الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
موانئ أبوظبي
وأوضح الشامسي أن الاتفاقية “تندرج ضمن إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى إعادة تصور
جميع جوانب مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية العالمية”.
من جانبه، أعرب أرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، أن الاتفاقية تأتي
في إطار مجموعة واسعة من الإجراءات الوطنية التي تنفذها تركيا لتعزيز أداء قطاعات التجارة
والخدمات البحرية واللوجستية.
وأضاف: “تمتلك تركيا عدداً من مرافق الموانئ ذات المواصفات العالمية، ولا شك بأن تعاوننا
مع مجموعة موانئ أبوظبي سيعزز قدرتنا على تطوير هذه المرافق والبنى التحتية وتحسين
جودتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها”.
وأبرمت مجموعة “موانئ أبوظبي” اتفاقاً تم التوقيع عليه مع “صندوق الثروة السيادي” التركي
لتأسيس شراكة استراتيجية لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق
الجهود المشتركة في عدد من المشاريع اللوجستية بتركيا.
وجاء التوقيع على هامش الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة الأربعاء الماضي.
وتنص الاتفاقية على التعاون في دراسة وبحث عدد من الفرص الاستثمارية في تركيا، بالإضافة
إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم تلك الفرص وتعزيز العلاقات والروابط التجارية بين الطرفين.
وتأتي الاتفاقية في إطار تجديد العلاقات بين البلدين، التي بدأت من زيارة الشيخ محمد بن زايد
إلى أنقرة، الأربعاء الماضي، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإمارات، الأربعاء الماضي، استثمار 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك بعد توقيع 10
اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية، بحضور الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي.
خطة أبوظبي 2030
وفي سياق متصل، جرى إعداد خطة أبوظبي 2030 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتعمل الخطة على إرساء رؤية واضحة المعالم لاستدامة إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به، والترويج لنمط جديد من التفكير يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة، ورؤيتها بعيدة المدى.
وتطرح الخطة حلولاً مفاهيمية لتطوير الإمارة خلال ربع القرن الثاني، وتتناول معالجة مسائل رئيسية تشمل: البيئة، استخدام الأراضي، النقل والمواصلات، الأراضي الفضاء والمدينة العاصمة
