Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

تراجع الأوضاع المعيشية بالكويت يهبط بالإنفاق لأدنى مستوى منذ 2002

الكويت

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت الأوضاع المعيشية الصعبة في الكويت خلال العام الماضي، والتي تسببت بها جائحة كورونا، إلى انخفاض إنفاق السكان لأدنى مستوى منذ عام 2002.

ووفق البيانات الصادرة عن الشركة المصرفية للخدمات الآلية، في الربع الأول من العام الجاري، فإن الإنفاق بلغ 16 مليار دولار مع نهاية شهر مارس الماضي، ليكون في أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق بلغ 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020، ليتراجع بقرابة 39%.

الأوضاع المعيشية

وقالت الشركة المصرفية للخدمات الآلية إن إجمالي الإنفاق في 2020، وصل إلى 90 مليار دولار.

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في الإنفاق الإلكتروني بنسبة بلغت 130% خلال الربع الأول رغم الانكماش الذي شهده إجمالي الإنفاق.

وأدت القيود الحكومية لكبح انتشار كورونا، إلى التركيز على الشراء عبر شبكة الإنترنت.

وقال مصدر مصرفي إن الأرقام تظهر تأثر المواطنين والمقيمين على حد سواء بتداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الأزمة سرعت التوجه نحو الدفع الإلكتروني، بينما تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 70% في الأشهر الثلاثة

الأولى من العام الجاري.

وتتزايد مخاوف مختلف الأنشطة الاقتصادية من طول أمد الجائحة والإجراءات المصاحبة لكبح انتشارها.

والشهر الماضي، أعلن مجلس الوزراء، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتبارا من مساء 22 إبريل، من

الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأشار مركز التواصل الحكومي، إلى أنه ستتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

تراجع الإنفاق

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة إن تراجع إنفاق المواطنين والمقيمين، أمر طبيعي في ظل الأوضاع الاستثنائية التي

تعيشها الدولة على خلفية الإغلاق الجزئي وتوقف العديد من الأنشطة التجارية عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

لكن سلامة، حذر من استمرار الوضع الراهن، داعيا الحكومة إلى وضع خطة مدروسة للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي من

أجل منع الأوضاع من التدهور أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين تأثرت حياتهم جراء تشديد القيود.

وما زال مطار الكويت والمنافذ البرية مغلقة ولا يسمح للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية بالعودة إلى الكويت، فيما تبدي الحكومة

قلقها من أن فتح المطار قد يساهم في زيادة تدهور الأوضاع الوبائية.

في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، عمر الرشيدي، أن فرض حظر التجول الجزئي منذ 7 مارس الماضي، تسبب في خسائر

فادحة للشركات والأنشطة التجارية وأضرار كبيرة للقطاع الخاص.

إذ اضطر المئات من أصحاب الأعمال إلى تسريح آلاف الموظفين لتقليص حجم الخسائر المسجلة.

وكان تقرير صادر أخيرا عن وزارة التجارة والصناعة، كشف عن زيادة غير مسبوقة في طلبات الشطب وتصفية الأعمال خلال

الشهرين الماضيين.

وأشار إلى إغلاق نحو 1750 نشاطا تجاريا في قطاع الأغذية وحده.