Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

تراجع إيرادات تونس من تصدير زيت الزيتون منذ بداية العام

إيرادات تونس

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت إيرادات تونس من تصدير زيت الزيتون تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام.

وجاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل، أبرزها انخفاض الانتاج في الموسم الماضي، وفرض قيود الإغلاق جراء كورونا، التي انعكست على حركة التجارة العالمية.

وبلغت قيمة صادرات زيت الزيتون بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 1.37 مليار دينار (490 مليون دولار) بعد تصدير نحو 166 ألف طن مقابل عوائد بحوالي 540 مليون دولار، أي بتراجع بواقع 27 في المئة على أساس سنوي.

إيرادات تونس

وأظهرت بيانات إحصائية نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم تسجيل

تحسن على مستوى معدل سعر بيع التصدير للكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون، والذي تراوح

بين 8.3 و9 دنانير (3 و3.2 دولار) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتم في إطار الحصة الممنوحة لتونس من طرف الاتحاد الأوروبي لترويج زيت الزيتون البالغة 56

ألف طن تصدير أكثر من 31 ألف طن في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية

ناهزت 297 مليون دينار (106.5 مليون دولار) وبمعدل سعر في حدود 9.3 دينار (3.33 دولار) للكيلوغرام.

وتكشف الإحصائيات أن السوق الإيطالية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 68 في المئة من واردات

زيت الزيتون التونسي، تليها السوق الإسبانية بنحو 16 في المئة فالسوق الفرنسية بواقع 12 في

المئة وبعدها السوق البرتغالية بنحو 3 في المئة.

وشهد إنتاج تونس من زيت الزيتون نقصا كبيرا خلال موسم 2020 – 2021 وصل إلى حدود 140

ألف طن بالمقارنة مع حصاد قياسي بلغ 440 ألف طن خلال موسم 2019 – 2020، وذلك بسبب

عنصر المعاومة؛ وهي ظاهرة معروفة لمزارعي الزيتون حيث تحمل الأشجار محصولا غزيرا في

إحدى السنوات ومحصولا ضعيفا في السنة التالية.

الصادرات التونسية

ويقدر متوسط الصادرات التونسية السنوية من زيت الزيتون خلال العقد الأخير بما لا يقل عن 150 ألف طن، أي ما يمثل 8 في المئة من الإنتاج العالمي، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل الصادرات قرابة 80 في المئة من الإنتاج المحلي.

وفي مسعى لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة أنهت تونس في العام الماضي مخططها لزراعة 10 ملايين غرسة زيتون لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.

ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة النظر في خارطتها الزراعية خلال الفترة المقبلة، يبدو أن هناك إصرارا كبيرا على الاستثمار في القطاع.