بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت تجارة النفط العراقية، ارتفاعا لم يحدث منذ 8 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، في ظل حاجة الأسواق للطاقة.
وخلال الشهر الماضي، بلغ معدل تجارة النفط في العراق -صادرات وواردات- 8,5 مليار دولار، كما أعلنت وزارة النفط في بيان.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، إن وزارته ورغم التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك+ تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو 3,314 مليون برميل.
تجارة النفط
في حين بلغت الإيرادات المالية أكثر من 8,5 مليار دولار، وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام.
وأشار إسماعيل إلى أن ذلك “جاء نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي”.
ويعتمد العراق، الذي يعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك، بنسبة 90% على الإيرادات النفطية.
مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب
والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل
النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية. لكن سجّل سعر برميل النفط خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً.
وقرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم (أوبك+) الأربعاء مواصلة نهجهم في زيادة الانتاج بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف بشأن المعروض.
في حين، أكد اسماعيل في البيان على المضي قدماً لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق.
ويعمل العراق على التنويع في مصادر الطاقة لتأمين إنتاج أفضل للكهرباء، فيما يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني من أجل إمداد محطاته الكهربائية.
ميناء المعقل
وفي سياق منفصل، تركز الحكومة العراقية على الموانئ البحرية خلال الفترة المقبلة، ولذلك توجه أنظارها حاليا نحو أقدم الموانئ المطلة على الخليج العربي.
وتهدف العراق من تطوير الموانئ لتحصيل المزيد من الإيرادات لخزينة الدولة.
ووضعت وزارة النقل، خطة لتطوير ميناء المعقل القريب من محافظة البصرة بعد أكثر من ثلاث سنوات من خروجه عن الخدمة.
