عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شكلت تأشيرات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية والصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 41.5 في المائة من إجمالي التأشيرات البالغة 512.3 ألف تأشيرة، أي أنها في حالة ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ عدد تأشيرات الأفراد للعمالة المنزلية نحو 212419 تأشيرة، يستحوذ الرجال على 62.7 في المائة منها بـ133174 تأشيرة، و79245 تأشيرة للنساء.
ويقدر عدد التأشيرات التي استخرجت للقطاع الخاص بنحو 298772 تأشيرة عمل.
العمالة المنزلية
فيما بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية الصادرة في السعودية نحو 1131 تأشيرة عمل، منها 392
تأشيرة عمل للإناث.
وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الرجال النسبة الأعلى بـ 78.2 في المائة، حيث بلغ
عددها 400562 تأشيرة، مقابل 111760 تأشيرة للإناث خلال الربع الأول.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية
إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو
متفرقة دون سبب راجع إلى العامل.
ويأتي وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في
الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية،
في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك.
وأكدت في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات
ورفعها إلى الجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة
والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر
الإعلانات المخالفة للأنظمة.
التزامات وقيود
في حين، جددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة المنزلية أو التأجير والتنازل عنها.
وكذلك قصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
واعتبرت نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم إلى العمالة المنزلية بالذات.
