Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

بين مؤيد ومعارض.. تباين حول قرار منع حبس المدين في الأردن

وزير العمل الأردني: منحة أمير قطر تهدف لتوفير 20 ألف وظيفة للأردنيين

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن ينتهي قرار منع حبس المدين في الأردن، مع نهاية الشهر الجاري، والذي اتخذته الحكومة قبل عامين عقب جائحة كورونا.

وتباينت الآراء بين مطالبات تدعو الحكومة لعدم تمديد القرار مرة أخرى حماية لحقوق أصحاب الديون، فيما يرى البعض أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدين الى وقت تتحسن فيه قدراتهم المالية على السداد.

وحتى الآن، لم يصدر أي قرار عن الحكومة، وإن كانت بعض التسريبات قالت إن النية تتجه لتمديد القرار عدة أشهر.

حبس المدين

وتقدر وزارة العدل الأردنية عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 148 ألف مدين وأن تعديلات القانون التي تمت مؤخرا جاءت للحد من الحبس.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، جرى بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار.

ويرى المحامي وسام الحوامدة أن تمديد العمل بأمر الدفاع القاضي بعدم الحبس والذي يفترض أن ينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري ينطوي على آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام من ناحية جمود النشاط الاقتصادي.

وقال إن تحصيل الأموال يحرك النشاط الاقتصادي، لا سيما قطاعات التجارة والعقارات والخدمات وغيرها، وتحريك عجلة ودوران الاقتصاد، مشيرا الى تمديد القرار مرة أخرى يعني استمرار الجمود الاقتصادي.

وأضاف: “مثلا، عملية تحصيل الأموال من المستأجرين تدر دخلا وتحرك الأسواق، إذ يعمل أصحاب العقارات على إنشاء عقارات أخرى والقيام بعمليات الشراء والبيع وتدور عجلة الاقتصاد”.

لا تحصيل

وأشار إلى أنه بعد الجائحة ومع صدور أمر الدفاع، أصبحت لديهم حجة وعذر، فمعظمهم لا يدفع الإيجار وأصبحت نسبة التحصيل واحد بالمئة.

وبين الحوامدة أن نمط المعيشة للشعب الأردني يعتمد بشكل كبير على القروض والأقساط، إذ تشكل الطبقة الوسطى نحو 80 بالمئة من الشعب.

وقال الحوامدة أنه “خلال السنتين الماضيتين وبسبب القوانين وأوامر الدفاع بمنع حبس المدين، امتنعت العديد من الشركات والمحال التجارية عن البيع بالدين لأن معظم الديون التي يجب تحصيلها تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار، ولن يستطيع التاجر تحصيلها، خصوصا أنه لا يمكن حبس المدين، فلا توجد لديهم ثقة ائتمانية بين الدائن والمدين كبقية الدول”.

وعلى الجهة الأخرى، دعت مؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان الأردني إلى منع حبس المدين بسبب الظروف المادية التي يمر بها المواطن الأردني، وكون الحبس عقوبة مشددة تزيد من الأعباء على كاهل المدينين.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.