الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد بيت التمويل الكويتي “بيتك” أن الحكومة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي والحد من الارتفاع على معدلات التضخم.
وقال بيت التمويل الكويتي في تقرير صادر عنه، إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مرات، في كل مرة بمقدار 0.25% ووصل سعر إلى 2.25%.
وأشار التقرير أن البنك المركزي، رفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1% على أساس سنوي، متخطيا 11.7 مليار دينار.
بيت التمويل الكويتي
ويشكل الائتمان الموجة لقطاع العقارات 26.3% من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4% في
يونيو 2021، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وارتفع الائتمان الموجه للأفراد متخطيا حاجز 20.5 مليار دينار مرتفعا 14.2% على أساس سنوي
مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 14.2% لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد
الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 34% من الائتمان الممنوح متجاوزة 15.2 مليار دينار.
وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في
مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع.
ووصل حجمه 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مرتفعا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27 مليار دينار،
أي بزيادة 10.1% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 60.3% من التسهيلات الائتمانية
الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
الشركات العقارية
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنه رغم الأداء الجيد للقطاع العقاري في النصف الاول، إلا أن
أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت سجل تراجعا مع بلوغ قيمة الأسهم
المتداولة للقطاع العقاري نحو 187 مليون دينار منخفضة 58% على أساس سنوي وبنسبة 19% على أساس ربع سنوي.
وبالتالي، انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي، مصحوبا بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 4.3 مليارات دينار بنسبة 10% على أساس سنوي وبزيادة محدودة نسبتها 3% على أساس ربع سنوي.
في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 44 مليار دينار بنسبة 18% على أساس سنوي بينما تعد منخفضة 8% على أساس ربع سنوي.
وسجلت مستويات أسعار العقار الاستثماري زيادة متسارعة في الربعين الثاني والأول من العام الحالي، وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 1.567 دينار على مستوى المحافظات.
وتباينت تحركات الأسعار وفقا لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الأول.
ويلاحظ تسارع نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.3% أي أكثر من ضعف زيادتها السنوية في الربع الأول 2022.
