الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك وربة الكويتي عن إطلاق منصة لتداول العملات الأجنبية إلكترونيًا، ضمن حملته في تعزيز أنشطة البنك وتنمية تواجده في أسواق الصرف الأجنبي.
وأكد بنك وربة حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المالية، وتحقيقا لرؤيته الرائدة في التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي.
وقال عبدالله اللنقاوي رئيس مجموعة الخزانة في بنك وربة إن المنصة تشكل نقلة نوعية في مواكبة أفضل المعايير للأسواق العالمية في التعاملات المحلية والأجنبية.
بنك وربة
والتي من شأنها تعزيز الحلول المتاحة وتقديم أفضل التجارب لعملاء البنك، وهو ما يعزز مكانة
البنك وامتداد شبكته ويسهم في نمو أنشطة أعماله في مجال تداول العملات الأجنبية.
وأوضح اللنقاوي أن منصة وربة للتداول الإلكتروني للعملات الأجنبية تتيح إمكانية العرض
الفوري لأسعار الصرف، حيث يمكن العملاء من إتمام الصفقات إلكترونيا وبشكل فوري.
والذي من شأنه تقليل مخاطر أسواق العملات الأجنبية المتقلبة وضمان أفضل أسعار صرف
العملات، حيث تستهدف هذه المنصة كافة الشركات والمؤسسات.
وتتيح لكل العملاء تأكيد تفعيل الخدمة بشكل مباشر من خلال التواصل مع مركز الاتصال في
البنك عبر الرقم 1825555.
وأضاف اللنقاوي أن المنصة تجمع بين أحدث التكنولوجيا وخبرة البنك في السوق وتتيح للعملاء
تعديلها وفقا لتفضيلات المستخدمين، وكذلك الاستفادة من الأسعار الأكثر تنافسية ومن
البيانات القيمة لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم.
كما يحظون بدعم فريق من الخبراء في الخزانة والتداول والهيكلة لمساعدتهم على التعامل مع
تغيرات السوق والتحوط من المخاطر الأساسية.
تصنيف فيتش
وفي سياق منفصل، أصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لبنك وربة
باستثناء الدعم الحكومي، مع نظرة مستقرة.
وقال البنك، في بيان لبورصة الكويت، إن الوكالة منحت تصنيف عجز المصدر طويل الأجل درجة “BB-“، وتصنيف عجز المصدر قصير الأجل عند “B”.
وأشار إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف عجز المصدر طويل الأجل عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت تصنيف عجز المصدر قصير الأجل عند “F1″، والجدوى المالية عند درجة “BB-“، والدعم الحكومي بدرجة “A”.
وأوضح البنك أن التقييم يتم منحه وفقاً لمعدلات إخفاق الالتزامات طويلة الأجل باستثناء الدعم الحكومي على مستوى تصنيف الجدوى المالية.
ذكر أن قد تم منح التقييم للالتزامات قصيرة الأجل باستثناء الدعم الحكومي طبقاً لتصنيفات الوكالة العادلة، مع الأخذ في الاعتبار جودة عوامل السيولة ومصادر التمويل.
