الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بنك قطر الوطني QNB ، تقريره الأسبوعي، عن أسواق المال العالمية ومستويات التضخم التي تواصل الضغط على البنوك المركزية حول العالم.
وقال بنك قطر الوطني إن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح التقرير ارتفاع عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية.
بنك قطر الوطني
وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
وأضاف: “في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة”.
وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين.
وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كان الجدل حول “ذروة معدلات التضخم” يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة.
وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية.
تحديات رئيسية
وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة.
ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي “متأخراً عن آخر التطورات”، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم.
ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة.
وفي الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود.
