أعلن بنك قطر الوطني عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أعلن منه مطلع الشهر الجاري.
و كشف البنك أنه سيبدأ بعملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بحد أقصى 2.9 مليار ريال قطري و ذلك من الموارد النقدية المتوفرة لدى البنك و عبر آليات السوق المفتوح.
وقال البنك في بيان، إنه لا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به، بالنظر لاحتفاظه باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.
وتعتزم مجموعة بنك قطر الوطني تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوفرة لدى البنك، وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.
وأوضح البيان أن قرار إعادة شراء أسهم البنك جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة بنك قطر الوطني واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين، والثقة المستمرة من المستثمرين.
وستواصل المجموعة الاحتفاظ باحتياطيات راسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي، ولجنة بازل الثالثة، ومن غير المتوقع حدوث أي تأيثير جوهري على رأس المال أو النسب المرتبطة به.
إعادة شراء الأسهم هي استراتيجية مالية اكتسبت شعبية بين الشركات في السنوات الأخيرة. إنها عملية تقوم فيها الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق، مما يقلل من عدد الأسهم القائمة ويزيد من قيمة كل سهم متبقي.
السبب الرئيسي وراء عمليات إعادة شراء الأسهم هو تحسين المقاييس المالية للشركة وتعزيز قيمة المساهمين.
يتم بعد ذلك إلغاء الأسهم التي أعادت الشركة شراؤها، مما يقلل من عدد الأسهم القائمة.
