أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك أبوظبي الأول عن نتائجه المالية للعام الجاري (من يناير وحتى سبتمبر)، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 10.9 مليار درهم.
ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت الأرباح بنسبة 19%، حيث بلغ العائد على السهم الأساسي 1.29 درهم.
وفيما يتعلق بإجمالي الإيرادات، فبلغت 18 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
بنك أبوظبي الأول
وشمل إجمالي الإيرادات للشهور التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت 3.1 مليار درهم نتيجة بيع
حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي».
وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 11% مقارنة مع الفترة
نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تكلفة المخاطر السنوية 52 نقطة أساس مقارنة مع 65
نقطة أساس للفترة السابقة.
فيما بلغت التكاليف التشغيلية 4.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من
العام الماضي، باستثناء أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات
الاستراتيجية لدفع مسيرة النمو والتحوّل.
وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تعكس النتائج التي
حققها البنك التقدم الملحوظ الذي حققته استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتيرة النمو لأعمالنا المختلفة”.
وأضافت: “حققت المجموعة نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 10.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته
19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي لأعمالنا الأساسية”.
وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية الأمر الذي مكننا من مواصلة التركيز على مسيرة نمو
وتطوير أعمالنا نحو الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة.
وفي مصر، استكمل البنك عملية الاندماج الأمر الذي سيمكننا من توفير فرص أعمال جديدة للقاعدة المتنامية من العملاء في هذه السوق التي تحظى بأولوية هامة في استراتيجية أعمال المجموعة.
مواصلة التقدم
ويواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته في صدارة البنوك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط، وتصنيفه كذلك في المرتبة 14 كأكثر البنوك التجارية أماناً على مستوى العالم.
ويمثل هذا التصنيف المرموق دليلاً واضحاً على التزامنا طويل الأمد بأعلى معايير الأمن والاستقرار.
من جانبه، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “حافظ الأداء التشغيلي للعمليات الأساسية للمجموعة على قوته، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة الزخم الإيجابي للأعمال الأساسية، وزيادة مبيعات عملاء الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل الاستفادة من التغييرات الناتجة عن الدورات المتعددة لرفع أسعار الفائدة”.
