شهدت صناديق الثروة السيادية الخليجية تغييرات كبيرة هذا الأسبوع، مع تحركات لافتة في قطر والكويت وأبوظبي. تدير هذه الصناديق أصولاً تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، مما يجعلها لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي، وأي تغييرات في قياداتها أو استراتيجياتها قد تحمل انعكاسات واسعة النطاق على الأسواق المالية الدولية.
تغييرات في قطر والكويت
أعلنت قطر تعيين رئيس تنفيذي جديد لصندوقها السيادي الذي يدير أصولاً بقيمة 510 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحقيق أهدافه الاستثمارية.
وفي الكويت، تُجرى مناقشات لتغيير العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، التي تبلغ قيمة أصولها نحو 969 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر صندوق خليجي وخامس أكبر صندوق سيادي في العالم.
من المتوقع أن يخلف الشيخ سعود سالم الصباح غانم الغنيمان في منصب العضو المنتدب للهيئة، إذا تم تنفيذ هذه التغييرات.
الشيخ سعود لديه خبرة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية الرقمية، وقد تسهم قيادته في إعادة توجيه الهيئة نحو مجالات استثمارية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
جهاز أبوظبي للاستثمار: توسعات واستراتيجيات جديدة
يقود جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، تحت إشراف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحولات استراتيجية واسعة تشمل زيادة الاستثمارات في الملكية الخاصة والائتمان الخاص.
كما يعزز الجهاز شراكاته مع صناديق التحوط العالمية ويستثمر في أسواق ناشئة ومتنوعة.
إلى جانب دوره في جهاز أبوظبي للاستثمار، يشرف الشيخ طحنون على “القابضة” (ADQ)، التي ركزت على صفقات استراتيجية مثل الأمن الغذائي واستحواذات بارزة في مصر وتركيا.
تُعد أبوظبي قوة استثمارية ضخمة، حيث تدير ثلاثة صناديق سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي: ركيزة رؤية 2030
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بقيادة ياسر الرميان يواصل لعب دور رئيسي في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تبلغ قيمة أصول الصندوق نحو 925 مليار دولار، وهو ثالث أكبر صندوق في المنطقة. يركز الصندوق على الاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
تأثير التغيرات على الاقتصاد العالمي
تشير البيانات إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية شكلت 40% من إجمالي الصفقات التي أبرمها المستثمرون المدعومون من الدولة على مستوى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ومع هذه التغييرات، من المتوقع أن تستمر هذه الصناديق في تشكيل مسار الأسواق المالية العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية.
