Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

بقيادة الإمارات.. العمالة الأجنبية تئن تحت وطأة الانتهاكات العمالية في الخليج

العمالة الأجنبية

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتعرض العمالة الأجنبية الوافدة إلى غالبية دول الخليج للحصول على فرص عمل مناسبة لهم، للخروج من المأزق المالي الذي يمرون به في دولهم، إلى ممارسات عنصرية من الدول المضيفة وهو ما يعرف بـ “الانتهاكات العمالية”.

وتتمثل الانتهاكات العمالية بحصول العمال على أجور قليلة مقابل العمل لساعات طويلة، وهذا ما يعد مخالفا لقوانين العمل، في ظل عدم تمكينهم من الحصول على إقامات أو جنسيات من دول الخليج.

وتعد الإمارات من أكثر دول الخليج التي تمارس تلك السياسات بحق العمالة الأجنبية، فيما يتعرض العمال لانتهاكات قد تكون أقل حدّة، في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

العمالة الأجنبية

ورغم اعتماد اقتصاد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية (الوافدة)، إلا أن الدول

الخليجية لا توفر أي ضمانات أو حقوق لهؤلاء العمال المهاجرين، مثل عدم حصولهم على

الجنسية أو الإقامة الدائمة أو الوصول إلى أنظمة التقاعد الحكومية.

وأظهر استطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية “ميرسر”، أن ما يقرب من نصف العمال

المهاجرين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إما “ليس لديهم خطط لضمان مستوى معيشي

لائق بعد التقاعد أو يخططون للعمل بعد سن التقاعد”.

وبكل تأكيد، فإن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين لا يتلقون سوى القليل من فرص

الحصول على أنظمة المعاشات التقاعدية العامة في بلدانهم الأصلية.

وبالتالي فإن الافتقار إلى المعاشات التقاعدية هو أكثر من كونه استثناء للعديد من العمال

حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

اهمال العمال

ويقول الباحث الهندي جينو زكريا أومن، إن “إيمان عمال البناء في الخليج ليس جزءًا من الخطاب

العام هنا في الهند، إنه مجتمع مهمل”.

ومثال على ذلك، شركة “طيران الإمارات” الدولية، التي تدير صندوق الادخار الخاص بها منذ عام

1991 وتقوم بزيادة الودائع الشهرية للموظفين في الصندوق بمساهمة قدرها 12٪ من الراتب الأساسي للموظف.

وبحسب ما ذكرت “ميرسر”، فإن 15% فقط من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع في

الإمارات لديهم إمكانية الوصول إلى خطة معاشات تقاعدية للشركات، ولكن يمكن أن تصبح أكثر انتشارًا.

وقال نيكولاس دونيس العضو المنتدب في دبي عن شركة “آزال” الاستشارية، إن صانعي

السياسات الخليجيين يدرسون حاليًا أدوات الحماية الاجتماعية المحمولة للعمال المهاجرين في

شكل حسابات توفير للتنقل، والتي ستكون مرتبطة بخطط مدخرات التقاعد ويمولها كل من

الموظفين وأصحاب العمل. يمكن أن تصبح هذه الأدوات إلزامية.

وأعلنت الإمارات في يناير 2021 أنها ستمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب والمواهب

المتخصصة والأطباء والمهندسين والفنانين المرشحين من أفراد العائلة المالكة أو المسؤولين الإماراتيين.

ووفقًا لمؤشر جوازات السفر لعام 2021، يحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة 15 في العالم، ومع

ذلك، لا يزال الحصول على الجنسية الإماراتية محجوزًا لعدد قليل من الأفراد المتميزين.

تناقض في الحقوق

ويتضمن تحسين صفقة الهجرة لإعادة اختراع اقتصادات الخليج بما يتجاوز عائدات النفط والغاز تقديم مزايا رعاية اجتماعية أكثر سخاء، باستثناء الكويت إذ قفز المواطنون في الطابور للتعرض للهجوم قبل العمال المهاجرين، لكن يتم استبعاد الأجانب من هذه البرامج.

ومنذ تفشي جائحة كورونا، تسارعت وتيرة التناقض في الحقوق بين المواطنين والعمال المهاجرين حيث فضلت حكومات الخليج علنًا السكان المحليين.

وفي أبريل 2020، أعلنت الحكومة السعودية، أنها ستدفع 60٪ من أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحد أقصى 9000 ريال (2400 دولار) للفرد.

كما فرض بعض أرباب العمل من جانب واحد تخفيضات في الأجور واستغلوا عمليات الإعادة العشوائية لتجنب دفع أجور العمال المهاجرين الذين عادوا بعد ذلك إلى بلادهم.

 قال السياسي الهندي البارز شاشي ثارور في أغسطس 2020، إن دول الخليج والدول المصدرة للعمالة “بحاجة إلى تطوير آلية قوية لرصد وتتبع هذه الحالات”.

تؤثر حالة عدم اليقين بشأن الدفع أيضًا على مزايا نهاية الخدمة، وهي مبلغ من المال يتعين على أصحاب العمل الخليجيين دفعه قانونًا عند إنهاء العمل.

وخلال العام الماضي، كافح 150 عاملاً وظفتهم شركة بحرينية للبقاء على قيد الحياة في دولة الامارات، أثناء انتظارهم لمكافآت نهاية الخدمة والأجور المستحقة الدفع.

وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً، في أكتوبر 2019 يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العمال الوافدون في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المركز ضرورة منح عقود للشركات التي لديها التزامات واضحة بحقوق العمال، وفرض حماية قوية للعمال المهاجرين، وضمان حقوقهم.

أعمال

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة “ميبل انفست” عن تأجيل تنفيذ عرض الشراء الجزئي الذي تقدمت به للاستحواذ على حصة من أسهم رأس مال...

مال

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ صافي خسائر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 15.5 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، في حين سجّل صافي الخسائر المنسوب إلى...

مال

 أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعطت وكالة تصنيف “موديز إنفستورز سيرفيس”، إصدارات شركة أبوظبي القابضة ADQ طويلة الأجل تصنيف Aa2 بنظرة مستقبلية مستقرة، في أول...

اخر الاخبار

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قبلت محكمة دبي طلب افتتاح إجراءات افلاس شركة “أرابتك” القابضة، وشركاتها التابعة التالية، وفق ما ذكرت الشركة في إفصاح لسوق...