الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الأصول الاحتياطية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر سبتمبر، بعد انخفاضها في شهري يوليو وأغسطس.
وبلغت الأصول الاحتياطية في السعودية ارتفاعا خلال شهر سبتمبر لتصل إلى 1.756 تريليون ريال سعودي (468.3 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية قد سجلت بنهاية أغسطس 1.715 تريليون ريال سعودي (457.3 مليار دولار)، ليبلغ الارتفاع بنحو 41 مليار ريال (10.91 مليارات دولار).
الأصول الاحتياطية
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يمثل هذا الارتفاع في الأصول
الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي نحو 2.4% خلال سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات المركزي، جاءت الزيادة مدعومة بارتفاع أرصدة احتياطي العملات الأجنبية إلى
نحو 1.667 تريليون ريال (443 مليار دولار)، مقابل ما يقارب الـ 1.624 تريليون ريال (432 مليار
دولار) بنهاية أغسطس.
في حين، لم تشهد أرصدة الذهب لدى المركزي السعودي تغييراً خلال سبتمبر، عما كانت عليه
في أغسطس، إذ استقرت عند 1.624 مليار ريال.
وقال البنك المركزي إن بيانات شهر سبتمبر هي بيانات أولية.
ونما الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بأكثر من 7%، مدفوعاً بالصعود الكبير في أسعار
النفط عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية.
ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح قاتماً، قائلة: “نمر بأوقات صعبة”.
في حين، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية.
وكان صندوق النقد توقع أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.
كما وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بنسبة 6.5%، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.
والأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن هيكل المالية العامة في المملكة تطوّر خلال السنوات الماضية.
كما ونجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.
فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية.
