قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة بهدف توفير موارد إضافية للتعليم الحكومي وتوظيف آلاف المعلمين الجدد.
هذا القرار، رغم أهدافه المعلنة، يثير قلقًا بين الأسر التي تضطر إلى تقليص نفقاتها لإرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة.
أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في يوليو الماضي، أنه “ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة”، حيث يتلقى التعليم في هذه المدارس نحو 600 ألف طفل، أي حوالي 6.5% من الطلاب البريطانيين.
ومع ذلك، يشدد ستارمر، الذي أرسل أبناءه إلى مدرسة عامة في شمال لندن، على أن طموحات الأهل لأبنائهم لا ينبغي أن تأتي على حساب الطلاب في المدارس العامة، الذين قد يفتقرون إلى المعلمين الضروريين.
في يوليو الماضي، وبعد سنوات من التقشف وتزايد الفجوات الاجتماعية، أعلنت الحكومة إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة.
يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، والتي ستستخدم في توظيف نحو 6500 معلم جديد في القطاع العام.
ومن المقرر أن تفرض ضريبة بنسبة 20% على المدارس الخاصة اعتبارًا من يناير 2025، مما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الرسوم الدراسية.
حاليًا، يبلغ متوسط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة حوالي 18 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بينما ترتفع إلى 42 ألف جنيه إسترليني في المدارس الداخلية النخبوية.
رغم أن الأسر الأكثر ثراءً قد تكون قادرة على تحمل هذه الزيادات، فإن التأثير سيكون أكثر حدة على الأسر المتوسطة التي قد تجد نفسها في موقف صعب.
العديد من الأهالي، الذين يشعرون بالقلق، تحدثوا في الصحف عن كيفية تأثير هذه الزيادات على حياتهم، مع بعضهم يتحدث عن تأجيل خطط التقاعد أو تغيير وظائفهم.
أماكا نوابويزي، وهي محللة مالية تبلغ من العمر 45 عامًا وتربي أطفالها الثلاثة بمفردها، تفكر في البحث عن وظيفة ثانية.
تعبر عن مخاوفها قائلة: “سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، مما يعني أنني بالكاد سأرى أطفالي”.
يلتحق أطفالها الكبار بمدارس نخبوية، لكنها تواجه صعوبة مع ابنها الصغير الذي لم ينجح في امتحان القبول ويجب أن يلتحق بمدرسة حكومية ذات تصنيف ضعيف.
تجد نفسها مضطرة لدفع ما يصل إلى أربعة آلاف جنيه إسترليني إضافية سنويًا، وهو عبء كبير عليها.
توني أولتون، مدير مدرسة “هولم” في أولدهام، شمال إنجلترا، التي تستقبل 730 تلميذًا، يعبر عن قلقه من هذا الإجراء.
يقول إن الافتراض بأن جميع الأسر التي ترسل أطفالها إلى المدارس الخاصة هي أسر ثرية، هو افتراض خاطئ. يؤكد أن هناك الكثير من الأسر التي تتكبد التضحيات الكبيرة لضمان حصول أطفالها على تعليم خاص جيد، وأن فرض ضرائب إضافية سيزيد من معاناتهم.
بالتالي، رغم أن الهدف من فرض هذه الضرائب هو تحسين التعليم الحكومي، فإن العواقب على العديد من الأسر قد تكون كبيرة، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق هذا القرار وتأثيره على المجتمع بشكل عام.
