Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

بأعداد فاقت التوقعات.. الحكومة الموريتانية: خلق 20 ألف وظيفة خلال 2020

الحكومة المورتانية
بأعداد فاقت التوقعات.. الحكومة الموريتانية: خلق 20 ألف وظيفة خلال 2020

موريتانيا- بزنس ريبورت الإخباري- أعلن رئيس الحكومة الموريتانية، محمد ولد بلال، خلق حكومته لأكثر من 20 ألف فرصة عمل دائمة خلال العام 2020، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وفي خطابه أمام البرلمان الموريتاني، أكد الرئيس محمد ولد بلال، بأن حصيلة الوظائف المستحدثة زادت عن ما كان متوقعاً، وتجاوزت الالتزامات التي تم التعهد بها.

القطاع التعليمي

وتضمنت فرص العمل الـ 20 ألف، 6 آلاف وظيفة في القطاع التعليمي، ووفرت عدد 1140 وظيفة في الإدارة العامة، إلى جانب 1440 وظيفة في إطار برنامج الأولويات الموسع.

إضافة إلى 1500 فرصة عمل في إطار برنامج( مشروعي ـ مستقبلي)، وكان نصيب قطاع الخدمات 2000 فرصة عمل في

النقل والمخابز والفنادق، وذلك في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

بالإضافة إلى آلاف الفرص في القطاعات الحكومية الأخرى.

ولفت رئيس الحكومة في خطابه، إلى أن العملية الثانية من ” مشروعي ــ مستقبلي ” ستتضمن تمويل ومواكبة ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة.

صندوق ترقية المقاولات

وخلق 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتكوين 700 مستفيد، إضافة إلى إنشاء صندوق لترقية المقاولات وصندوق خاص بالتشغيل.

كما وستشرع الحكومة في تنفيذ إصلاح الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من أجل تشجيع ريادة الأعمال وترقية الوظائف

المنتجة وذات الجودة.

والعمل على تعزيز المساواة في النفاذ إلى الشغل، والحد من التفاوتات في التشغيل بين المناطق ومضاعفة مشاركة الشباب

والنساء في سوق العمل.

وأوضحت الحكومة الموريتانية بأنها نفذت عدداً من المشاريع التي ساهمت في تحسين أوضاع العمال، من أبرزها تأسيس

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

والذي تتمثل مهامه في مناقشة واقتراح الحد الأدنى للأجور، ونسبة المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي وسقف اقتطاعها، والإشراف على الانتخابات التمثيلية، والإشراف على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري.

إلى جانب إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية المطبقة لمدونة الشغل، والانتهاء من مراجعة التنظيم الداخلي للمفتشيات الجهوية للشغل.

والذي مكن من الفصل بين الأجهزة المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن تلك المكلفة بالرقابة، وذلك تفادياً لتعارض المصالح.

وأعطت وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل، وعودها بشأن تشريع المزيد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تساهم في

صيانة مكاسب العمال وتكفل عدم المساس بحقوقهم.

كما وأكدت بأنها ستقف في وجه أي تعد أو تعسف قد يطال المكانة التي تحتلها الشريحة العاملة، باعتبارها قوة تنموية رئيسية.

وطالبت الوزارة شريحة العمال بالإقبال على التكوين والتأهيل المهني وتحسين الخبرة.

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا وصلت لحوالي 11%، في مقابل تقديرات منظمة العمل الدولية

وصلت لـ 30% لنسبة البطالة.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا