صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تُلقي تداعيات انهيار العملة اليمنية بشكل قياسي أمام الدولار منذ بداية الشهر الجاري، بظلالها السلبية على مختلف المستويات في البلاد.
وقفز سعر الدولار 1000 ريال يمني في المناطق الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، بينما يصل إلى 600 ريال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.
وانعكست تداعيات الانهيار على اليمنيين بشكل أساسي، في رسوم تحويل الأموال بين المناطق اليمنية والمختل نتيجة الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
العملة اليمنية
وسجلت المناطق المتأثرة بالانقسام رقما قياسيا بلغ 66% للمبالغ المالية المحولة من مناطق
الحكومة المعترف بها دولياً إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كما شملت لائحة
ضحايا تدهور الريال اليمني قطاعات الأعمال ولا سيما التجّار والمستثمرين.
وساهمت هذه التداعيات بتفاقم معاناة اليمنيين الذين تكدرت حياتهم خصوصاً مع اقتراب عيد
الأضحى، في ظل مناشدات واسعة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي يرى خبراء اقتصاد
ومراقبون، أنها إحدى أبشع صور النهب التي يتعرض لها اليمنيون وقطاعات الأعمال التجارية والاقتصادية.
صدمة المواطنين
وأفاد مواطنون وعمال في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق في جنوب اليمن بعدم قدرتهم
على إرسال مصاريف لمساعدة أسرهم التي تقطن في المناطق الأخرى من اليمن على تلبية
احتياجاتها الغذائية وشراء متطلبات العيد، كما هو حال المواطن جعفر الريمي، الذي يعمل في قطاع البناء في عدن.
وقال الريمي إنه يشعر بصدمة جعلته يتردد في تحويل مبلغ يقدر بنحو 50 ألف ريال إلى أسرته
في محافظة ريمة، شمال غربي اليمن، إذ إن المبلغ الذي سيتم تحويله، لن يتجاوز 20 ألف ريال
بعد حسم رسوم التحويل بسبب فارق سعر العملة بين المناطق المختلفة داخل البلاد.
ويشكو تجار ورجال أعمال بدورهم من هذه المعضلة التي تؤثر على الأعمال والحركة التجارية
بين المدن اليمنية وتحويل رواتب الموظفين في فروع الشركات والمكاتب التجارية في
المحافظات ونقل البضائع والسلع وعلى عملية توفير الأموال ومصارفتها بغرض استيراد الغذاء من الخارج.
ويدعو التاجر حسن المعلمي، مؤسسات القطاع الخاص للتحرك ومناقشة التراجع القياسي
للريال مع الحكومة اليمنية وسلطة الحوثيين وكافة الجهات المعنية، نظراً لما يترتب عليه من
تداعيات واسعة وقاسية لانفلات عداد رسوم التحويلات المالية على القطاع التجاري واضطراب حركة الأسواق.
في هذا الصدد، تكثف الحكومة اليمنية جهودها للحصول على تمويلات عاجلة من المانحين والصناديق والمؤسسات المالية الدولية، تستخدم وفق ترتيبات مشتركة مع هذه الجهات، كصندوق النقد والبنك الدوليين ومساعدة الحكومة على التدخل الفاعل لضبط السوق المالية والمصرفية.
القطاع التجاري
وحسب مصادر مطلعة فإن الأولوية ستعطى لتغطية احتياجات القطاع التجاري بغرض فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات الأسواق من المواد الغذائية ووضع برامج فاعلة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الرسمية والقطاع الخاص على المستويين التجاري والمصرفي.
ويشكو مواطنون من ارتفاعات سعرية واسعة منذ نحو أسبوعين حولت حياتهم المعيشية إلى جحيم مع اقتراب عيد الأضحى، فيما يرجع تجار ومتعاملون في الأسواق ومراقبون أسباب هذه الارتفاعات إلى تبعات هذا الصراع والانقسام المالي والمصرفي وما أحدثه من فوارق في سعر صرف العملة وأزمة التحويلات.
ويحذر خبراء اقتصاد من خطورة استمرار الانقسام المالي والمصرفي في اليمن، والذي يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى تهاوي العملة اليمنية وارتفاع أسعار الغذاء وتردي الأوضاع المعيشية وتفجير أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.
