وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت أعلنت يوم الأحد عن قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته بـ “خلل في إمدادات الوقود (الغاز)”.
يُشار إلى هذه الإجراءات في الكويت بـ “القطع المُبَرمَج”، حيث يتم قطع الكهرباء بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والخامسة مساءً لتخفيف الأحمال على الشبكة خلال فترات ذروة الاستهلاك الناتجة عن الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
هذا العام، لجأت الوزارة إلى تطبيق القطع المُبَرمَج لأول مرة منذ سنوات طويلة، نتيجة لتزايد عدد السكان، التوسع العمراني، ارتفاع درجات الحرارة، وتأخر صيانة بعض محطات الكهرباء.
في بيانات نُشرت عبر منصة “إكس”، أعلنت الوزارة عن قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق السكنية المكتظة مثل جليب الشيوخ، حَوَلّي، السالمية، مبارك الكبير، صباح الأحمد السكنية، العمرية، الفروانية، الجهراء القديمة، وأبو فطيرة، بالإضافة إلى مناطق زراعية كالرَوضَتين، العبدلي، الوفرة، ومناطق صناعية مثل ميناء عبد الله، صبحان، سكراب أمّغَرَّة، الصليبية الصناعية، الري، والشويخ الصناعية.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد”.
تأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد من قطع التيار في بعض المناطق غير السكنية نتيجة “التوقف الكلي” لوحدات معالجة الغاز التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وذكرت الوزارة في بيان سابق أن هذا التوقف أثر على جودة الغاز المرسل إلى بعض وحدات توليد الكهرباء، مما دفعها لخفض الأحمال الكهربائية حفاظاً على سلامة المنظومة الكهربائية.
وأشارت الوزارة إلى أن قطع التيار الكهربائي جاء نتيجة “خلل في إمدادات الوقود (الغاز)” الذي أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية عن الخدمة.
وفي بيانها، قالت الوزارة إنها قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق ذات استخدام كثيف للطاقة، وذلك “حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية”.
من جانبها، أوضحت شركة البترول الوطنية أن توقف خطوط مصنع إسالة الغاز حدث بسبب انقطاع مياه البحر المستخدمة للتبريد، والتي تزودها الهيئة العامة للصناعة.
وأثرت هذه المشكلة على وحدات مصفاة الأحمدي، إلا أن الهيئة تمكنت من إعادة تزويد مياه البحر وبدأت العمليات التشغيلية بالعودة إلى طبيعتها تدريجياً.
وفي إطار مواجهة هذه الأزمة، أبرمت الكويت عقوداً في مايور لشراء 500 ميغاوات من الكهرباء من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس.
