أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الودائع المصرفية في البنوك الإماراتية خلال عام بنسبة 9.6%، لتبلغ مع نهاية شهر يونيو 2.09 تريليون درهم.
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت الودائع المصرية بمقدار 183.3 مليار درهم، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى تسجيل زيادة في ودائع المقيمين الجديدة بنحو 160.6 مليار درهم لتصل إلى 1.84 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.
الودائع المصرفية
وجاء النمو في ودائع المقيمين مع زيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 131.9 مليار درهم، والودائع
الحكومية بنحو 35.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 7.6 مليار درهم،
مقابل تراجع ودائع القطاع العام بنحو 14.6 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو
22.7 مليار درهم خلال عام.
وحقق إجمالي الائتمان نمواً بمقدار 96.7 مليار درهم خلال عام ليصل إلى 1.86 تريليون درهم
بنهاية يونيو 2022. وارتفع الائتمان المحلي خلال عام بنحو 63.3 مليار درهم ليصل إلى 1.66
تريليون درهم بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع الائتمان لغير المقيمين بنحو 33.4 مليار درهم إلى 207.2 مليار درهم.
وازدادت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنحو 50 مليار درهم، أما الممنوحة للقطاع العام،
فارتفعت بنحو 36.4 مليار درهم، مع تراجع قروض الحكومة بنحو 23.3 مليار درهم.
في حين، ارتفعت قروض القطاع التجاري والصناعي بنحو 25.3 مليار درهم في عام إلى 801.6 مليار درهم، بينما تراجعت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 10.6 مليار درهم في عام، لتصل إلى 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وبلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية في يونيو 2022 نحو 0.9%، مقارنة مع 0.8% في ديسمبر 2021، و0.9% في يونيو 2021، وبلغ معدل العائد من الإقراض المصرفي 4.3% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 3.6% بنهاية ديسمبر 2021، و3.7% بنهاية يونيو 2021.
رأس المال والاحتياطيات
وارتفع رأس المال والاحتياطيات خلال عام بنحو 14.8 مليار درهم إلى 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وتراجعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة إلى 121 مليار درهم، بنسبة 1.9% خلال عام.
كما بلغت المخصصات العامة 36.4 مليار درهم، بارتفاع شهري طفيف واستقرار نصف سنوي.
في حين، بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 79.1% بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 77.3% بنهاية ديسمبر 2021، و77.7% بنهاية يونيو 2021.