عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن قيمة بورصات الخليج مجتمعة بلغت 3.914 تريليونات دولار مع نهاية العام 2022.
وقال صندوق النقد العربي إن أعلى البورصات الخليجية كانت السعودية بقيمة 2.63 تريليون دولار، وتبعتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 714.6 مليار دولار.
في حين حلّت قطر بالمرتبة الثالثة بقيمة 167.09 مليار دولار.
بورصات الخليج
وفي المركز الرابع خليجياً جاءت سوق دبي المالي بقيمة سوقية بلغت 158.4 مليار دولار، وخامساً بورصة الكويت بقيمة 152.7 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق مسقط إلى 61.6 مليار دولار.
وتذيلت بورصة البحرين سوق الأسواق الخليجية بقيمة سوقية وصلت إلى 30.2 مليار دولار، حسب المصدر ذاته.
وحسب تقرير لشركة “كامكو إنفست” الكويتية، صدر الاثنين الماضي، ظلت أسواق الأسهم الخليجية متقلبة خلال العام الماضي، وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
وأشار التقرير إلى تأثر سوق النفط على البورصات الخليجية، في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.
وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات، خلال العام الماضي.
كما تأثرت الأسواق الخليجية أيضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية، ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة، حسب التقرير الاقتصادي الكويتي.
الاقتصاد العالمي
وفي سياق منفصل، سينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ هذا العام. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم سوف تنزلق إلى الركود.
ووفقًا لكريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث لدى جولياس بير، يمكن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2% فقط في عام 2023 بعد نمو قوي بنسبة 3.3% في عام 2022.
وأشار جاتيكر إلى أنه من غير المرجح حدوث ركود عالمي بعد، حيث لا تزال العديد من الدول الصناعية تظهر اتجاهات توظيف قوية. ومن المرجح أيضًا أن تظل الديناميكيات الإقليمية “شديدة التباين”، لذا فإن هذا يقلل من فرص حدوث “ركود عالمي متزامن”.
وقال جاتيكر إنه: “على سبيل المثال، يمكن للتعافي في آسيا أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي”.
