البحرين- بزنس ريبورت الإخباري|| قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البحرين علي العيد، إن البحرين تحتاج إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة، بعد التعافي من الانكماش الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا.
وأضاف العيد: “سواء كان ذلك يعتمد على دعم مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يساعد أو لا يساعد في تسهيل هذا التعديل، لكن ما يزال التعديل هو الأساس”.
في حين أن صندوق النقد، قال إنه “يجب على البحرين بذل المزيد من الجهود لإعادة ضبط أوضاعها المالية، حتى لو جمعت دعماً اقليمياً إضافياً”.
إصلاحات عاجلة
وكانت أصغر دولة خليجية تعاني من ضائقة مالية حتى قبل الجائحة، حيث اضطرت لدعم
مواردها المالية بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.
من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية البحرينية بمقدار النصف هذا العام بعد أن وسعه انخفاض
أسعار النفط وإسهام الفيروس إلى مستوى قياسي بلغ 18% من الناتج الاقتصادي في 2020،
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومن الآن فصاعداً، من المتوقع أن يبدأ العجز في النمو مرة أخرى حتى عام 2026 على الأقل.
وقال العيد إن الصندوق يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% هذا العام، إلا أنه من الممكن
تعديل تقدير شهر مارس لمراعاة انتعاش أسعار النفط.
الاستزراع السمكي
في سياق منفصل، أعلنت الحكومة البحرينية قبل أيام، عن نيتها التوسع في المزارع السمكية
بشكل تدريجي، من أجل تلبية الطلب المتنامي على الأسماك الطازجة وتوفير بشكل دائم في
الأسواق المحلية.
كما وتؤكد الحكومة ضرورة أن تأتي الخطوة مع الحفاظ على المخزون السمكي في مياه الخليج
في مواجهة آثار التغير المناخي المدمر.
وتسعى المنامة إلى اللحاق بركب دول خليجية، مثل سلطنة عمان، والتي بدأت خلال السنوات الماضية تراهن بشكل كبير على الاستزراع السمكي من خلال تطوير استثماراته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الأمن الغذائي المستقبلي.
وتتمثل أهمية اختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 1.6 مليون نسمة، من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية لأصغر اقتصادات دول المنطقة والتي تنتهي العام الحالي.
