الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الميزان التجاري في دولة قطر فائضاً وصل لـ 86.4 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري، لتبلغ نسبة نموه 76% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
ويصل بذلك حجم التبادر التجاري لقطر مع دول العالم إلى نحو 184 مليار ريال.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 135.2 مليار ريال بنمو نسبته 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له البالغة نحو 97.3 مليار ريال.
الميزان التجاري
من ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات القطرية في الستة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 48.7
مليار ريال، مقارنة بنحو 48.2 مليار ريال قيمة الواردات في النصف الأول من عام 2020.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فقد حقق الميزان التجاري للدولة خلال الربع الثاني من
عام 2021 فائضًا مقداره 46.5 مليار ريال بنمو نسبته 200% مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق البالغة 15.5 مليار ريال.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف دول العام في الربع الثاني من عام 2021 نحو 96
مليار ريال.
الصادرات والواردات
وتشير إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية في الربع
الثاني من العام الحالي بلغت ما قيمته 71.2 مليار ريال، مقابل نحو 37.8 مليار ريال قيمة الصادرات
القطرية في الربع الثاني من عام 2020.
في حين، بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2021، نحو 24.7 مليار ريال بارتفاع
نسبته 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 22.3 مليار ريال.
الربع الأول
من ناحية أخرى، حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضًا مقداره 39.9 مليار ريال خلال الربع الأول
من عام 2021 مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأوّل من عام 2020 الذي بلغ 33.6 مليار ريال.
كما وجاء ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق لارتفاع صادرات الوقود المعدنيّ، وموادّ التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة 5.5%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال، وبنسبة 37.2%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال، وبنسبة 32.1%.
ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضًا في المصنوعات المتنوّعة بقيمة 0.5 مليار ريال، وبنسبة 63.2%، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.02 مليار ريال قطري، وبنسبة 33.3%.
قوة الاقتصاد
وأكد اقتصاديون أن تواصل النمو في الفائض التجاري لقطر رغم جائحة كورونا التي تسببت في توقف بعض الأنشطة التشغيلية لبعض القطاعات، يؤكد السياسة الحكيمة التي اتخذتها الدولة، حيث تم فتح خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة مع الدول، بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلي.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائض المُحقق يؤكد قوة الاقتصاد، وساهم في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما ساهم في تمويل برامج التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تعزيز احتياطات الدولة من العملات الأجنبية، ومُضاعفة وتسريع دورة الإنتاج.
