Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي تُرجح استمرار العمل بإجراءات الاغلاق بالرغم من ظهور اللقاحات

المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي تُرجح استمرار العمل بإجراءات الاغلاق بالرغم من ظهور اللقاحات

بزنس ريبورت الإخباري- قالت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أنها ترجح استمرار اجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي خلال العام 2021 بالرغم من ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، صرحت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لورنس بون، أن ” أمامنا من ستة إلى تسعة أو اثني عشر شهراً آخر على الأرجح في تلك التدابير”.

وتابعت لورنس بون حديثها، ” لا أقول إن الأمر سهل، لكننا شاهدنا كيف استطعنا عبور 2020″.

وأضافت كبيرة الاقتصاديين، ” علينا أن نستمر قدر الإمكان معتمدين على كلٍ من التدابير غير الدوائية، والدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات”.

ومن الجدير بالذكر، بأنه ومع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، لجأت العديد من دول العالم إلى إعلان اجراءات إغلاق جديدة، منها كوريا الجنوبية، التي نجحت في الحد من انتشار العدوى.

وأشارت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي لعام 2021 سترتفع ( حتى ولو كان ذلك الارتفاع من قاعدة منخفضة).

وبحسب المنظمة، فإنه ومن المحتمل أن نشهد نهاية العام 2021، ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى مستويات ما

قبل تفشي جائحة كورونا.

إلى جانب ذلك، فإنها تحذر من أن التعافي المتوقع لن يكون بنفس القدر في كل الدول.

حيث تتوقع المنظمة، أن تعييش الصين ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% عام 2021، في مقابل أنها لا تتوقع بأن يتجاوز الارتفاع في دول أخرى أكثر من 3%.

وتشير المنظمة إلى أن تعافي الدول يتوقف على طرح اللقاحات ومدى امكانيات توفيرها وإيصالها للمتضررين.

ولفتت لورنس بون، إلى أنه ” يتعين على الحكومات مواصلة الإنفاق دعماً لأنظمتها الاقتصادية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة،

حتى لو استلزم ذلك أن تقوم الحكومات بتبني توجهات أكثر تراخيا مع الميزانيات الوطنية”.

ووصفت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، ” الإجراءات بالمعقولة في مواجهة أزمة مؤقتة”، وقالت: ” نتحدث هنا عن إجراءات

مؤقتة وزيادة مؤقتة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي”.

ونوهت إلى أنه وبعد العبور من الأزمة، ” سيكون النسيج الاقتصادي مدينا لهذه الإجراءات”.

اعادة نظر

وواصلت بون، ” قد نعيد النظر في أوجه الإنفاق العام للحكومات، ليس فقط منذ ظهور كورونا، ولكن من قبل ذلك، ومنذ حدوث

الأزمة المالية العالمية في 2008، لنرى هل تنفق الحكومات على الأولويات الصحيحة”.

ويذكر أن المنظمة التي تقوم الآن بتوجيه الحكومات لمواصلة الإنفاق في مواجهة أزمة كورونا، كانت في وقت سابق هي من

نصحت الحكومات بتنفيذ اجراءات تقشفية عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

كشفت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن مدى صعوبة التحديات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا للدول الغنية

والفقيرة على حد سواء.

وشددت المنظمة تحذيراتها من اتساع فجوة الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى أن العاملين من ذوي الدخل المنخفض في الوظائف

الغير الثابتة هم أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل كورونا.

كما حذرت المنظمة من اتساع الفوارق الاجتماعية، منوهة إلى أن العمال من ذوي الدخول المنخفضة في الوظائف غير الثابتة

هم أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل كورونا.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا