الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت المملكة السعودية صكوكا محلية في طرح شهر أكتوبر بقيمة 8.5 مليار ريال.
كما وقال المركز الوطني للدين في المملكة السعودية إن إصدار الصكوك المحلية كانت على شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليارات ريال وتستحق في 2029.
في حين بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليار ريال، على أن تستحق في 2033.
المملكة السعودية
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للمملكة السعودية فيعام 2021، التي أعلن
عنها المركز بداية العام المالي، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن منتصف سبتمبر، الانتهاء من استقبال
طلبات المستثمرين على إصداره المحلي للشهر ذاته، تحت برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال السعودي.
وحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليارات ريال.
وقالت فوتسي راسل (بورصة لندن)، إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات
الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية، والذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع
اعتباراً من أبريل 2022.
وذكرت أنه من المتوقع تضمين 42 سنداً بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في
المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة، وفق ما نقلته “رويترز”.
وفي أبريل الماضي، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك السعودي بـ5.3% مقارنة
بنظيره من العام الماضي، مع استمرار أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
يواجه ضغوط
ويواجه اقتصاد المملكة ضغوطا غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط.
وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.
وفي سياق متصل، يتأهب الاقتصاد السعودي لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش بعدما تغلب على تحديات جائحة كورونا.
كما وتتحصن المملكة السعودية بسياسة التنويع الاقتصادي التي زادت من حجم الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي عن صندوق النقد الدولي، ينمو اقتصاد السعودية، بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 4% في 2022.
ووفق مسح فصلي أجرته رويترز، الذي أجري في يوليو أيضا، توقع اقتصاديون نمو أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، بما يزيد على 4% العام المقبل.
