كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز”، السبت، أن المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا رسميا متعمقا قريبا في الاستحواذ المقترح لمجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) ومقرها أبوظبي على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة “بي بي أف” التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأفاد تقرير فاينانشال تايمز بأن المفوضية قلقة من أن تكون الشركة قد تلقت أموالا من الدولة، تصل إلى حد الدعم غير العادل، لإتمام الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بالمسألة أن التوقيت المحدد لا يزال غير معروف لكن من المتوقع الإعلان عن التحقيق، الاثنين المقبل، على أقرب تقدير.
وكانت إي آند التي تسيطر عليها الدولة قد وافقت العام الماضي على دفع 2.2 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بمجموعة بي بي أف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأضاف التقرير أن المفوضية تتساءل أيضا عما إذا كان التمويل الحكومي يمكن أن يساعد إي آند في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي.
وأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في عام 1976، لتحظى بعد ذلك بسمعة مرموقة كمؤسسة حديثة وعالية التقنية توفر مختلف خدمات الاتصالات كالهاتف الثابت وهاتف نقال والانترنت في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ساهمت في جعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في قطاع الاتصالات.
