Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

أسعار الوقود ترتفع في المغرب وتقلق الميزان التجاري

أسعار الوقود ترتفع في المغرب

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت أسعار الوقود للارتفاع مجددا في المغرب بعد عام من الانخفاض الذي أحدثته جائحة كورونا على أسعار النفط عالميا.

ويقلق الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، الميزان التجاري المغربي الذي يزيد العجز فيه مع ارتفاع فاتورة الواردات التي تزداد مع أسعار النفط.

وتوقع البنك المركزي المغربي، استمرار ارتفاع أسعار الوقود، ليصل متوسط سعر خام برنت للعام الجاري إلى 60 دولار للبرميل من 42 دولار للعام الماضي.

النفط في المغرب

بدورها، تعتبر المندوبية السامية للتخطيط، أن المنحى الصعودي لأسعار البترول المسجلة في فبراير الماضي، سيساهم في زيادة أسعار المواد الأولية الزراعية وتسريع وتيرة ارتفاع التضخم في الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت فاتورة واردات الطاقة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 34.7%، مقارنة بالعام الذي قبله، لتبلغ نحو 5 مليارات دولار، متأثرة بانخفاض أسعار الواردات بنسبة 33.5%، والكميات المستوردة بنسبة 9.8%، حسب مكتب الصرف الحكومي.

بينما ارتفعت أخيرا أسعار السولار والبنزين، حيث تقترب من المستويات التي كانت عليها قبل أزمة كورونا.

ووصل سعر لتر السولار إلى حوالي 9.33 دراهم، بينما بلغ سعر البنزين حوالي 10.33 دراهم للتر.

وكان خبراء اقتصاد دعوا، المغرب إلى الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميا في ظل الحجر الصحي العام الماضي، وتراجع إلى 20 دولارا في أبريل 2020، قبل أن يبدأ في الارتفاع اعتبارا من مايو الماضي، غير أنهم شددوا أكثر على التزود بالنفط المكرر، في ظل إغلاق مصفاة “سامير” في المغرب.

أعباء مالية

ويقول الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، إنه كلما ارتفع سعر النفط الخام في العالم إلى نحو 60 دولارا للبرميل، تجاوز سعر اللتر من السولار 9 دراهم، وعندما يصل إلى 70 دولارا يقترب من 10 دراهم للتر.

وكان المغرب بدأ العام الماضي بسعر برميل في حدود 65 دولارا، قبل أن يتراجع إلى حوالي 40 دولارا في بعض الفترات من العام الماضي، ما انعكس إيجابا على فاتورة الواردات من المنتجات الطاقية.

ويتصور اليماني، أن لجوء المغرب إلى استيراد المنتجات البترولية المكررة، يؤدي إلى تحمّل المزيد من الأعباء المالية، مشيرا إلى أنه لو كانت “مصفاة سامير” تعمل لاقتصدت مبالغ تصل سنويا إلى 700 مليون دولار، وانعكس ذلك على الأسعار المحلية.

ويرى أن المصفاة التي توقفت قبل بضعة أعوام، كانت تعطي المغرب قوة تفاوضية عند شراء الخام، كما تساعد على تكوين مخزون منه عند انخفاض الأسعار الدولية، وهو ما يساعد على ضبط الأسعار محليا، خاصة بعد تحرير سعر الوقود.

وأعربت الحكومة مؤخرا عن توجهها لتوفير مخزون من النفط المكرر، تحسباً لارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث طرحت فكرة استِئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس/آب 2015.

ورأى المدافعون عن استئجار تلك الخزانات، أنه سيتيح تأمين جزء مهم من المخزون بسعر منخفض، خاصة أن “سامير” تتوفر على قدرات تخزينية في حدود مليوني متر مكعب، أي حوالي 60 يوما، ما يؤشر إلى أهمية المصفاة.

وكان يفترض في حال قبول طلب الحكومة من قبل المحكمة التجارية، أن يبرم عقد استئجار مع الدولة، يقتصر على استغلال القدرات التخزينية، من دون نشاط التكرير المتوقف.

تكنولوجيا

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| عززت شركة أبل من حزمة الأجهزة التي أصدرتها حديثا خلال عام 2021، بطرحها للجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية “إير بودز...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق بنك UBS السويسري الشهري، أرباحا كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري، ليتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا أرباحا معتدلة....

أعمال

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| صرحت شركة أوبر الأميركية لخدمات النقل وتوصيل الطعام، أنها وسعت شراكتها مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الفرنسية كارفور لإطلاق خدمة...

اخر الاخبار

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت السعودية والجزائر الاتفاق على تعزيز التشاور داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في ظل تواصل ارتفاع أسعار النفط. والتقى...