Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

المركزي الصومالي يسعى لاستعادة دوره في ضبط عمل البنوك المحلية

المركزي الصومالي

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| يسعى البنك المركزي الصومالي لاستعادة دوره في ضبط وسير عمل البنوك المحلية في البلاد بعد قرابة ثلاثة عقود.

ويصل أعداد البنوك في الصومال إلى أكثر من 20 بنكاً توفر خدمات متعددة للمواطنين الصوماليين، إذ أنها أصبحت بديلاً عن خدمات البنك المركزي منذ انهيار الدولة في البلاد عام 1991.

وقد أدى انهيار الدولة إلى تفكك النظام المالي وإتاحة الفرصة للنمو لأنظمة مالية من القطاع الخاص.

المركزي الصومالي

هذا فضلاً عن بنوك ذات طابع خاص تتمتع إداراتها باستقلال ذاتي مثل كيان أرض الصومال

(أعلنت الانفصال عن الصومال عام 1991) وبونتلاند التي تأسست عام 1998.

وفي هذا الإطار دشن البنك المركزي الصومالي، الثلاثاء الماضي، آلية موحدة للدفع بين البنوك

المحلية، وذلك في مناسبة حضرها نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد، وكل من وزير المالية

عبد الرحمن دعالي بيلي، ووزير التخطيط جمال محمد حسن، وممثلون عن مجلس البنوك الصومالية.

ووفق مراقبين، فإن طريقة الدفع الموحدة، هي آلية مالية وقانونية تتيح للبنوك المحلية

تعاملات مالية في ما بينها، وتسهم في تسهيل الإجراء وتمثل طوق أمان للبنوك، من خلال

ترتيبات وضمانات يقدمها البنك المركزي.

ولم يكن متاحاً من قبل للبنوك الصومالية القدرة على التحويلات المالية المباشرة في ما بينها،

ما كان يعقد المعاملات والمراسلات المالية بين المواطنين والتجار والمستثمرين.

يوم تاريخي

وقال مدير البنك المركزي الصومالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، إن هذه الخطوة تأتي في خضم

جهود تعافي البلاد وسبل استعادة النظام المالي بعد ثلاثة عقود من الغياب.

وأضاف “هذا يوم تاريخي، يتوفر للبلاد نظام يوحد جميع المعاملات المالية ويسهل طريقة

التعاملات المالية، والمستفيد الأول من هذا النظام هو المواطن، وكذلك ملاك البنوك،

ويتوقع أن يرفع الدخل وستصبح المعاملات الأكثر أماناً وهذا سيفيد الدولة”.

ويعمل في الصومال أكثر من 20 بنكاً معظمها بنوك مملوكة من القطاع الخاص، وأبرزها بنوك دهبشيل والأمل والصومال العالمي وبريمير.

ولا تعد البنوك الرسمية في الصومال، على المستوى الفيدرالي والولايات الفيدرالية، أيضا، ذات وزن كبير في السوق المالي باستثناء صرف رواتب الموظفين بالقطاع العام وبعض معاملات الحكومة.

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي، عمر علي باشا، إن “هذه خطوة أساسية في سبيل تنظيم سوق المال في الصومال بشكل عام وخطوة مهمة تدعم جهود إعفاء الصومال من الديون (5.4 مليارات دولار)”.

لكنه يضيف أن هذه الآلية الجديدة ستبقى مشروعاً ناقصاً ما لم يشمل جميع الأقاليم الفيدرالية أولا، مما يلزم تعاوناً وثيقاُ بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية”.

ويشير باشا إلى أن هذا المشروع يمكن أن يحل مشاكل إرسال الأموال من وإلى خارج الصومال أيضا، لأن الصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال والمواطنون في موضوع تحريك رؤوس الأموال لا تختصر في الداخل فقط بل أصعبها وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد بشكل عام تقع في خانة النوعية الثانية”.

مال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى توقف استيراد الصومال عبر الحاويات من ميناء جبل علي في الإمارات إلى ميناء مقديشو، إلى ارتفاع حاد في أسعار...

تجارة

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| يأمل تجار المواشي في الصومال انتعاش الأسواق وتحقيق أرباح جيدة مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك. وتكبد تجار المواشي...

أعمال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية لدولة الصومال بقيمة 445 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة....

أعمال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت البنوك المحلية في الصومال بتمويل مشاريع تجارية صغيرة مدرة للدخل، من أجل تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب والتي...