Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

“المركزي التركي” تتخذ إجراءات لضبط نمو القروض وتشجيع التحويل لليرة

"المركزي التركي" تتخذ إجراءات لضبط نمو القروض وتشجيع التحويل لليرة

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذ البنك المركزي التركي، جملة إجراءات لضبط نمو القروض وتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.

وقال البنك المركزي التركي إنه أجرى مراجعة لبعض قواعد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لضبط نمو القروض.

وأوضح أن إقراض البنوك للسيولة التجارية المقومة بالعملة المحلية -باستثناء ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقروض التصدير والزراعة– سيتم إخضاعه للاحتياطي الإلزامي.

البنك المركزي التركي

وأوضح البنك المركزي في بيان يوم السبت، أن القروض التجارية التي تم تمديدها خلال فترة

أربعة أسابيع منذ الأول من أبريل ستخضع لمتطلبات الاحتياطي بنسبة 10%.

كما رفع البنك المركزي التركي الاحتياطي الإلزامي على الحسابات الشخصية لدى البنوك التي لم

تحقق مستهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية إلى الليرة.

وزاد البنك المركزي نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 500 نقطة أساس للبنوك ذات

معدل تحويل أقل من 5%، و300 نقطة أساس للمصارف التي يتراوح معدلها بين 5% و10%.

قال المركزي التركي إن التغييرات ستكون سارية المفعول من تاريخ الحساب في 27 مايو، مع

بدء فترة الإصلاح في 10 يونيو.

جاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 14%

للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تجاوز التضخم 60%.

سياسات أخرى

وبدلاً من زيادة معدل الفائدة في تركيا، تميل السلطات بشكل أكبر إلى السياسات الأخرى التي

يمكن أن تجلب المزيد من العملة الصعبة وتعزز احتياطيات البنك المركزي.

وأدى تعميق الاختلالات التجارية وتكاليف الاقتراض الأكثر سلبية في العالم، عند تعديلها وفقاً للأسعار، إلى جعل الاقتصاد البالغ حجمه 800 مليار دولار معرضاً للخطر بشكل متزايد، في وقت يشهد تزايد تشديد السياسة النقدية عالمياً بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في نص قرارها بشأن معدل الفائدة في أبريل، إنها تدرس احتمالات نمو قروض الاستثمار طويلة الأجل مقابل الحاجة إلى إبقاء الحساب الجاري تحت السيطرة.

وأضاف البنك “في هذا السياق، قررت اللجنة تعزيز مجموعة السياسة الاحترازية الكلية”، في إشارة إلى تحرك محتمل بشأن الاحتياطي الإلزامي.

وأدى اختيار السياسات النقدية غير التقليدية إلى تقييد خزائن البنك المركزي حتى الآن منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الوطنية باستثناء حيازات الذهب حوالي 69 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، بانخفاض حوالي 5%عن نهاية عام 2021.

وضم قرار الاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي معايير أخرى، من بينها: بالنسبة للبنوك التي يزيد معدل نمو القروض فيها عن 20% في 31 مايو، مقارنة بـ31 ديسمبر 2021، فإن الفرق بين أرصدة قروضها القائمة في هذه التواريخ، سيخضع للاحتياطي الإلزامي بنسبة 20% لفترة ستة أشهر، حسبما قال.

وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي الإلزامي لشركات التمويل، والتي كانت 0%، سيتم تحديدها الآن على نفس مستوى البنوك، وتم إدراج التزاماتها تجاه البنوك المحلية في نطاق متطلبات الاحتياطي.

مال

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الليرة التركية هبوطها خلال الجلسات الأخيرة، لتسجل أدنى مستوى في 5 شهور، في ظل هرع كبير من المستثمرين نحو...

أعمال

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت العراق توقيع اتفاقية ثنائية للربط الكهربائي مع تركيا، ضمن جهودها لتجاوز أزمة توفير الطاقة التي تعاني منها البلاد العربية....

أعمال

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت شركة بوهيم القطرية، في شراء كامل مطاعم ماكدونالدز في تركيا، بمبلغ 54 مليون دولار أمريكي. وقال موقع “هابر غلوبل”...

أعمال

أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى مستوى تاريخي، بعدما قفز بنسبة 70% خلال شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي. كما...