الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت المديونية في المغرب مع قلة الإيرادات الحكومية وارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا، وهو ما زاد الوضع الاقتصادي سوءًا.
ورغم حديث المؤسسات عن سيطرة الحكومة على المديونية في المغرب، إلا أن الارتفاع المتزايد يقلق المستثمرين والمغربيين.
ودعا محافظ البنك المغربي، الحكومة، لضرورة كبح جماح المديونية في المغرب، وضرورة العمل على التوازن ما بعد الأزمة.
المديونية في المغرب
ويرنو المندوب السامي في التخطيط، أحمد العلمي الحليمي، إلى فتح نقاش حول المديونية، التي
ارتفعت في الأشهر الأخيرة في ظل أزمة كوفيد-19، التي دفعت المملكة إلى الاستدانة أكثر
لمواجهة نقص الإيرادات.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6.3 في المائة من الناتج
الداخلي الخام في العام الحالي، بعدما قفز في العام الماضي في حدود 7.6 في المائة.
وأكد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع جديد في المديونية العمومية، خاصة من خلال اللجوء للسوق
الداخلي وبدرجة أقل إلى الأسواق الخارجية.
وتسجل المندوبية أنه بالنظر لحصة الدين الخارجية المضمونة من قبل الدولة لفائدة
المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، والتي ستستقر في حدود 15.4 في المائة
من الناتج الإجمالي المحلي، مقارنة بنسبة 16.2 في المائة كمتوسط سنوي بين 2015 و2010.
سيرتفع الدين العمومي إلى 92.7 في المائة، بعدما كان في حدود 92.5 في المائة في العام الماضي.
وفي تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل، يؤكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد العلمي الحليمي على أن “مستوى مديونية بلادنا لا يزال قابلا للتحكم فيه.
وبالتأكيد هناك حلول ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية لبلادنا أو على الأقل لابتكار تدبير أنجع لإدارتها، مؤكدا على أن يتم فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي”.
إيرادات إضافية
وفي هذا السياق، يتصور الاقتصادي، رضوان طويل، أنه إذا سخّر الدين للاستثمار العمومي فإنه سيفرز إيرادات إضافية، يمكن أن تساعد على تقليص حصة الدين في الناتج الإجمالي المحلي.
ويشير طويل إلى أن التخوف من المديونية العمومية عائد إلى اللجوء لاعتبارها عبئا يثقل على الأجيال القادمة عبر تحملات الدين.
وأشار إلى أنه سواء مولت النفقات العمومية عبر الدين الداخلي أو الخارجي، فإنها تخلف لتلك الأجيال البنيات التحتية والمستشفيات والمدارس.
ويؤكد المندوب السامي في التخطيط، في تصريحات سابقة، أنه سيكون من المفيد في سياق المقتضيات الدولية لمفهوم السيادة الاقتصادية فتح نقاش جديد مع المؤسسات المنبثقة عن اتفاقات بروتون وودز من أجل إعادة تقييم تصورها لإشكالية النمو الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو، دون أن يغفل أن من بين تلك المؤسسات “أرواحاً معتادة” على بعث أشباح مديونية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي والتلويح بفأس التقويم الهيكلي.
